وأضاف مساعد وزير الخارجية – في كلمة ألقاها أمام ندوة “حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة” التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة: «تأثر الوضع الأمني في مصر – بشكل مباشر – بالأزمات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد موجات متتالية من العمليات الإرهابية وانتشار الفكر المتطرف وحروباً أهلية وكذلك موجات من التهجير والنزوح الجماعي، كما تعرضت مصر في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 لتحديات أمنية خطيرة ولعدد كبير من العمليات الإرهابية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية هائلة».
وتابع: «في ظل هذه الظروف، بذلت مصر جهوداً كبيرة لاستعادة الأمن ولتحقيق الاستقرار من خلال تكثيف إجراءاتها لمكافحة الإرهاب، والتحدي الماثل أمامنا كغيرنا من الدول هو تحقيق التوازن بين هذه الإجراءات الضرورية من ناحية وبين حماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية من ناحية أخرى وهو التوازن الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية القائمة، فالإرهاب يهدد حق الإنسان في الحياة وبالتالي إعمال كافة الحقوق سواء كانت سياسية ومدنية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن الطبيعي أن تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار باعتباره أول خطوة ضرورية تسمح بإعمال مختلف حقوق الإنسان».
وشدد على أنه لا يمكن أن نغفل أن الاقتصاد المصري تأثر – بشكل كبير – بعدم الاستقرار السياسي والأمني الذى شهدته الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011؛ ما أدى إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى وانعكس سلباً على مستوى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لذا تركزت الجهود الوطنية منذ عام 2014 على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خلق البيئة المناسبة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وقد حقق هذا البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة تسعى الدولة حاليا للبناء عليها في مختلف المجالات، بما في ذلك في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان إلى جانب البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وحقوق الإنسان وبناء الإنسان بالطبع أحد أهم هذه المجالات وفى القلب منها.
وأكد حرص مصر على الحوار البناء والتعاون مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكذا مع شركاء التنمية؛ لتنفيذ خططها الطموحة في مجال حقوق الإنسان، متابعًا: «كل ما نطلبه من هذه الأطراف هو الموضوعية والمهنية وعدم الانتقائية والتسييس، وعدم الارتكان إلى أى ادعاءات كاذبة أو معلومات غير دقيقة».
وأضاف أن الجانب المصري يرد – أولا بأول – على أي مراسلات من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو استفسارات، مستطردًا: «هو أيضا منفتح على الحوار أود أيضا الإشارة الى انه تم بحمد الله الانتهاء من إعداد التقارير الوطنية المقدمة للغالبية العظمى من اللجان التعاقدية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لكي تنتظم من العام المقبل دورية تقديم تلك التقارير. ويمثل كل ذلك ترجمة عملية للتوجه المصري الجاد لتنفيذ التزاماتنا الدولية، ولانفتاح مصر على التواصل البناء مع مختلف الآليات الحقوقية، كما يبرهن على أننا نأخذ توصياتهم بجدية ونعتبرهم شركاء لنا في مسيرتنا للتطوير المتواصل. وبالتالي فإنه من المطلوب أن تحرص أي آليات أو اطراف دولية على الحوار البناء معنا وعلى استطلاع رأينا فيما قد يرد إليها من ادعاءات، والا تستبق ردنا، والا يتم استدراجها من قبل جهات معروفة بعدائها لمحاولة التوظيف السياسي لملف حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية».
