قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تهتم وتتمسك بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأنها حققت طفرة في تلك المجالات رغم التحديات التي واجهتها ومن بينها الأخطار الخارجية، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن دستور 2014 يأتي ضمن الآليات التي انتهجتها الدولة في حماية حقوق المواطنين وحقوق الإنسان؛ ما يعد أفضل دساتير العالم فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
وقال فايق – خلال ندوة مكتبة الإسكندرية “حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة” اليوم الثلاثاء – إن الدولة المصرية تعتمد على المحكمة الدستورية العليا ذات التاريخ المشرف بالأحكام التاريخية نحو قضايا حقوق الإنسان والحق والعدل بصفة عامة، لافتًا إلى أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية مالية وإدارية وفنية عن السلطات الثلاث ويضم لجنة تقيم المؤسسات ويترأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
تابع فايق، أن المجالس القومية المستقلة بمصر ومنها (القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة)، تتمتع باستقلالية وتعمل على خدمة فئات مهمة ويحق لها إبلاغ السلطات عن أي انتهاكات، لافتًا إلى أن دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، والتي أُسند إليها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بجانب آليات أخرى منها مجلس الدولة، ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمات المجتمع المدني التي تخدم الإنسان بشكل كبير.
وأعرب رئيس القومي لحقوق الإنسان، عن دهشته ممن يلجؤون إلى الخارج في وقت تمتلك فيه مصر كل تلك الآليات لحماية المواطنين، معتبرًا أن الخروج عن الوطنية يفقد الإنسان قيمته.
وأكد فايق، أن العالم يحتفي بالذكرى الـ72 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما يؤكد أن المبادئ الموجودة يوافق عليها العالم لأنها منبثقة من جميع الثقافات ومعظمها مستوحاة من الأديان، مشيرًا إلى أن اتفاقيات حقوق الإنسان محددة وتنفيذها ليس به مشكلة.
شارك في ندوة مكتبة الإسكندرية الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأنبا أرميا مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والدكتور محمد رجائي عطية نقيب المحامين، والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق.
وقال فايق – خلال ندوة مكتبة الإسكندرية “حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة” اليوم الثلاثاء – إن الدولة المصرية تعتمد على المحكمة الدستورية العليا ذات التاريخ المشرف بالأحكام التاريخية نحو قضايا حقوق الإنسان والحق والعدل بصفة عامة، لافتًا إلى أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية مالية وإدارية وفنية عن السلطات الثلاث ويضم لجنة تقيم المؤسسات ويترأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
