القومي لحقوق الإنسان: مصر تهتم بالحقوق السياسية والمدنية جنبا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، إن مصر تهتم بالحقوق السياسية والمدنية جنبا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم مواجهتها لتحديات كبيرة جدا منها التطرف والإرهاب والأخطار الخارجية”.
وأضاف خلال اللقاء الفكري الذي تعقده الأن مكتبة الإسكندرية بأحد الفنادق في القاهرة، تحت عنوان: “حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة”، أن أول آليات تطبيق حقوق الإنسان في مصر هو الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتصبح لها قوة القانون وبالتالي تكون جزء من القانون الوطني.
وذكر “فائق ” إن الآلية الثانية تتمثل في المحكمة الدستورية العليا التي تتولى تفسير النصوص التشريعية وتضمن الحقوق الدستورية التي نصت عليها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور المصري، لافتا إلى أن الآلية الثالثة تتمثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان وما يخول له من صلاحيات تتمثل في مراقبة تطبيق حقوق الانسان وتلقي الشكاوى والبلاغات.
وأشار ” تتعلق الألية الرابعة بالمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها تتبع السلطات التنفيذية وتهتم بمتابعة وتلقي الشكاوي وإبلاغها للسلطات.
وتابع :” أن الألية الخامسة تتعلق باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي يرأسها وزير الخارجية والتي تتابع مدى إلتزام الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق حقوق الإنسان ووضع استراتيجية لحقوق الانسان في حين تتمثل الآلية السابعة بلجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومشكله من كل الوزارات المختصة ومنع تجارة البشر، ثم بعد ذلك يأتي دور منظمات المجتمع المدني والتي تساهم كثيرا في هذا الملف.
ويستهدف اللقاء تسليط الضوء على التناقض القائم بين إيمان مصر بالمثل العليا والقيم النبيلة لمنظومة حقوق الإنسان، والتي شاركت مصر بكل همة دول العالم في وضع أسسها وصياغة مواثيقها والاتفاقات الدولية المنبثقة عنها منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ حتى يومنا هذا، وبين المحاولات التي تنتهجها دول كبرى في الاتخاد من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ذريعة لاقتحام الشأن الداخلي لتقييم أوضاعها بشكل يقترن بأحكام مسبقة ونتائج مغلوطة، بما يؤدي إلى تكريس سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وما يحركها في هذا الصدد طموحات لتحقيق مصالح خاصة بها أو خدمة لترتيبات إقليمية أو دولية مغايرة تسعى إلى فرضها، وذلك في تلك المرحلة الدقيقة التي تخوض فيها مصر معارك ضارية في مواجهة الإرهاب للقضاء على معاقله واجتثاث جذوره.
ويستعرض اللقاء، الجهود المصرية في مواجهة سياسة ازدواجية المعايير على المستوى الدولي ودور المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية في توعية المواطن المصري بالثقافة السليمة لحقوق الإنسان بما يصون له حقوقه وللبلاد سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية في هذا المضمار.
وأضاف خلال اللقاء الفكري الذي تعقده الأن مكتبة الإسكندرية بأحد الفنادق في القاهرة، تحت عنوان: “حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة”، أن أول آليات تطبيق حقوق الإنسان في مصر هو الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتصبح لها قوة القانون وبالتالي تكون جزء من القانون الوطني.
