بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. تعرف على فروع خدمات التوثيق المطبقة لنظام الحجز المسبق

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بقصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، موجها بدعم قطاع الشهر العقاري والتوثيق وقطاع الخبراء والطب الشرعي لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا فقد تقرر قصر تقديم خدمات التوثيق بفروع
مصر الجديدة – سوق السيارات بمدينة نصر- الرحاب “محافظة القاهرة”، و6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد “محافظة الجيزة”، ومحرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمة “محافظة الإسكندرية” على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوافر على هواتف الأندرويد.

وأضافت الوزارة أن الحجز متاح في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2021 للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين؛ ما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

وتهيب وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات:
1- عام قضايا
2- رسمي عام
3- رسمي شامل “عام – بنوك”
4- في الأمور الزوجية
5- إدارة مركبة
6- بيع مركبة
7- توثيق عقد بيع مركبة، وإقرارات
8- إقرارات بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية
9- بالشطب
10- إقرار رسمي
11- بتصحيح محرر موثق، والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- خدمة “اكتب محررك” ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده.

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه.

ومن جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.