مساعد وزير الخارجية: تطوير حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة

قال مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، إن قضية حقوق الإنسان هي أحد أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، وهي ليست قضية مستجدة وليدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه تطور أسهمت فيه كل الحضارات.

وأضاف خلال اللقاء الفكري الذي تعقده الأن مكتبة الإسكندرية بأحد الفنادق في القاهرة، تحت عنوان: “حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة”، أن مصر ساهمت في وضع قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مردفا: “نحن حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ وذلك لا يأتي نتيجة قيود خارجية ولكن حرصا على تلبية احتياجات شعبنا”.

وذكر جمال الدين، أن مصر تسعى لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين أبناء الشعب مرتكزة في ذلك على دستور عام 2014 والتي تسعى الدولة لترجمة نصوصه إلى تشريعات ورأينا نتاجه في المجالس القومية المتخصصة.

وأكد إيمان مصر بأهمية حقوق الإنسان، وأنها تسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها من خلال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورأينا ذلك من خلال الطفرة التي شهدتها مصر في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان: “لدينا جدية للارتقاء بحقوق الإنسان وفق منظور وطني شامل ولا يمكن أن يتم ذلك دون شراكة بين المجتمع المدني والدولة”.

وأضاف أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية مستمرة ومتواصلة ولم تحقق أي دولة الكمال خاصة الدول التي تواجه تحديات وجميعها يخضع لمناقشات وجميعها لديها سلبيات لا زالت تحتاج إلى تصويب والفيصل هو وجود توجه عام للدولة لتلافي هذه السلبيات ومصر لديها النية لذلك وتقوم من تلقاء نفسها بذلك لاعتبارات ذاتية لتطوير حقوق الانسان التي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة.

وتحدث جمال الدين عن التحديات التي تعرضت لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو وما قامت به الدولة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجتمع خال من التحديات والصعوبات وكل تجربة بشرية خاضعة للصواب الخطأ في بعض جوانبها.

وشدد على أنه لا مجال لأحد أن ينصب نفسه موجها لحقوق الإنسان في العالم، مضيفا: “نعتبر دول العالم شركاء في مسيرتنا للتواصل المطلوب والمبني علي الحوار ونحن لا ندعي الكمال ولكن نسعى إليه”.

ويستهدف اللقاء تسليط الضوء على التناقض القائم بين إيمان مصر بالمثل العليا والقيم النبيلة لمنظومة حقوق الإنسان، والتي شاركت مصر بكل همة دول العالم في وضع أسسها وصياغة مواثيقها والاتفاقات الدولية المنبثقة عنها منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ حتى يومنا هذا، وبين المحاولات التي تنتهجها دول كبرى في الاتخاد من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ذريعة لاقتحام الشأن الداخلي لتقييم أوضاعها بشكل يقترن بأحكام مسبقة ونتائج مغلوطة، بما يؤدي إلى تكريس سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وما يحركها في هذا الصدد طموحات لتحقيق مصالح خاصة بها أو خدمة لترتيبات إقليمية أو دولية مغايرة تسعى إلى فرضها، وذلك في تلك المرحلة الدقيقة التي تخوض فيها مصر معارك ضارية في مواجهة الإرهاب للقضاء على معاقله واجتثاث جذوره.

ويستعرض اللقاء، الجهود المصرية في مواجهة سياسة ازدواجية المعايير على المستوى الدولي ودور المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية في توعية المواطن المصري بالثقافة السليمة لحقوق الإنسان بما يصون له حقوقه وللبلاد سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية في هذا المضمار.