قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت اليوم التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة صياغة المستقبل في ظل عالم متغير، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني التفاعلي للوزارة.
وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التقرير السنوي لعام 2020 يسلط الضوء على مجهودات الدولة مع شركاء التنمية، والتي أسفرت عن تمويلات تنموية بلغت قيمتها نحو 9.8 مليار دولار، موضحة أن 3.1 مليار دولار من إجمالي المبلغ موجه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التقرير السنوي لعام 2020 أوضح النتائج الملموسة من التعاون متعدد الأطراف، خاصة بعد التخوفات التي كانت تحيط به نتيجة أزمة كورونا، مضيفة أن التقرير تضمن أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة المباشرة بالتمويلات التنموية.
وأوضحت أن التقرير يتضمن أيضًا فصلًا عن الحوكمة، خاصة أن التمويلات التنموية المتحصلة تخضع للإجراءات المؤسسية وكذلك للغطاء التشريعي للدولة، مشيرة إلى كلمة الرئيس في العيد الـ 75 للأمم المتحدة التي تتصدر التقرير.
ولفتت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عيدها الـ 75، والتي تصدرت التقرير السنوي لهذا العام، شددت على أهمية التعاون المتعدد الأطراف بين الدول، وكذلك التنمية المستدامة بالإضافة إلى تأكيده على أن الإصلاح عملية مستمرة ولا تقتصر على الاقتصاد فحسب إنما تشمل الجانب الاجتماعي أيضًا.
وأشادت بتقرير عام 2020 لاختلافه في المضمون والمحتوى وكذلك الشكل، ذاكرة أنه بمثابة رسالة توضح عمق العلاقة بين مصر وشركائها في التنمية.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تقوم على ترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية بمحاورها الخاصة بمنصة التعاون التنسيقي المشترك وسرد المشاركات الولية، فضلًا عن مطابقة التمويل التنموي بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتابعت: «ما يميز الموقع الإلكتروني التفاعلي للوزارة هو مطابقة خريطة محافظات مصر مع أهداف التنمية المستدامة»، مستكملة أنه يمكن رصد تطبيق أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولى، تقريرها السنوى لعام 2020، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، والذى يحتوى على عشرة فصول تضم كافة تفاصيل الجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولى من مبادئ الدبلوماسية
الاقتصادية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030 التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
https://www.youtube.com/watch?v=YyOh3T08ERU
