نشرت وزارة البيئة إنجازاتها لعام 2020، وجهودها حول تحسين البيئة المصرية خلال الـ6 سنوات الماضية، الذي أظهر تطورا ملحوظا في الملف البيئى بكل مجالاته، حيث جاء في مقدمتها إقرار أول قانون للمخلفات، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
وفيما يخص رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية، تم زيادة محطات الشبكة لتبلغ 108 محطات رصد خلال عام 2020، موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، للمساهمة فى تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة التى تسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى.
وأوضحت الوزارة أنه تم زيادة محطات الرصد اللحظي لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة “الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب” «5 شركات أسمنت + 13 شركة أسمدة + 7 شركات بتروكيماويات + 18 محطة توليد القوى الكهربية + 5 شركات حديد وصلب + 1 شركة سيراميك + 1 شركة زجاج مسطح + 5 شركات تكرير بترول + 1 شركة ألومنيوم».
وحول مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة، نجحت الوزارة فى إعداده تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل وذلك بقيمة 200 مليون دولار، حيث تم إعداد وثيقة المشروع بناء على العديد من الدراسات الفنية التى قامت بها الوزارة، إلى جانب عمل الوزارة بإجراء العديد من ورش العمل التشاورية لإطلاق حوار مجتمعى حول المشروع وتضمين مخرجات هذا الحوار فى وثيقة المشروع.
وفيما يخص رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية، تم زيادة محطات الشبكة لتبلغ 108 محطات رصد خلال عام 2020، موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، للمساهمة فى تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة التى تسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى.
