مصدر قضائي لـالشروق: تقييم دوري للعمل فى ضوء مستجدات جائحة كورونا والقرارات الحكومية
كشف مصدر قضائي أن المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى، أصدر قرارا بتقليص عمل الدوائر وخفض قوة الموظفين بنسبة 50% اعتبارا من أول يناير المقبل 2021، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التكدس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار نص على أن تعمل كل دائرة بالمحكمة يومًا واحدًا شهريًا بدلاً من يومين، ويعمل كل موظف لمدة 3 أيام أسبوعيا فقط، باستثناء موظفي بعض الإدارات والأقسام المحدودة؛ نظرًا لظروف ومقتضيات العمل.
وأضاف المصدر أن القرار الجديد شدد على ضرورة التزام جميع الموظفين والمترددين على مقر المحكمة وتوابعها بدار القضاء العالي بارتداء الكمامة الطبيبة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستخدام وسائل التطهير طوال فترة التواجد بالمحكمة وتوابعها.
وتابع المصدر أنه يجري باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة، فى عمليات تطهير وتعقيم مقر المحكمة ودار القضاء العالي باستمرار منذ بدأ انتشار الفيروس مارس الماضي.
وعن إمكانية تأجيل جميع جلسات المحكمة على غرار ما حدث فى شهر مارس الماضي، أشار المصدر إلى أن ذلك غير مطروح حتى الآن، وأنه سيتم الاكتفاء بالقرارات الجديدة التي ستطبق بداية العام الجديد، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن الأمر برمته تحت المراجعة والتقييم الدوري فى ضوء المستجدات ووفقا للقرارات الحكومية ذات الصلة.
وكانت المحاكم أعادت بدءا من 19 ديسمبر الماضي تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ضوء قرارات وزارة العدل فى هذا الشأن.
ونص قرار صادر من وزارة العدل للمحاكم ــ ونشرته «الشروق» فى وقت سابق ــ على تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها إلى مجموعتين أو أكثر، بحيث لا يتم حضور كل الموظفين فى وقت واحد، على أن يتم التناوب فى الحضور بما لا يؤدى لعرقلة أو تعطيل العمل.
وتضمن القرار تحديد موعدين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها وكذا ميعادين للانصراف، منعا للتكدس، على أن يتم التنبيه على جميع الموظفين بارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وتوابعها، كما تضمن تحديد بوابات خاصة بالدخول بمقر المحاكم الابتدائية وبمقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخرى خلافها للخروج ــ إن أمكن ذلك ــ مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك، وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد على تلك البوابات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والتأكد من ارتداء جميع المترددين للكمامة الطبية.
وأشار القرار إلى ضرورة التنبيه بتقسيم رول نظر الدعاوى بجميع أنواعها، وقضايا الجنح وجنح المستأنف بالجلسات إلى فترتين أو أكثر بحسب العدد المتداول، على أن يكون هناك فاصل زمنى نصف ساعة على الأقل بين كل فترة يسمح خلالها بانصراف المتواجدين بالقاعات أو غرف المداولة وبين دخول غيرهم، وتعليق لافتات فى مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة فى هذا الصدد وطلبات دخول القاعات أو غرف المداولة ومكاتب الموظفين.
وكانت محكمة النقض أصدرت قرارًا في 15 مارس 2020، بتأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية، مع استمرار العمل فيما عدا ذلك، فى إطار جهود للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى أن عاد العمل إلى طبيعيته تدريجيًا بداية من شهر يونيو.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القرار نص على أن تعمل كل دائرة بالمحكمة يومًا واحدًا شهريًا بدلاً من يومين، ويعمل كل موظف لمدة 3 أيام أسبوعيا فقط، باستثناء موظفي بعض الإدارات والأقسام المحدودة؛ نظرًا لظروف ومقتضيات العمل.
