وزير النقل يتابع أعمال التطوير والمشروعات الجارية بميناء سفاجا البحري

تفقد وزير النقل كامل الوزير، يرافقه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، ميناء سفاجا البحري، حيث تفقد صالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء، وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها، ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه، الذي بلغت نسبة تنفيذه 93%.

ووجه الوزير ببدء أعمال تطوير منطقة الـ40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم، التي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، أول يناير المقبل، وحيث تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحرى بطول 60 مترا، وغاطس 10 أمتار، ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر، وسور من سلك طراز مطارات.

كما اطلع الوزير على معدلات نقل الخامات من مسئولي شركة مصر للألومونيوم حيث يتم نقل 600 ألف طن خام الومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي، كما تابع أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل، حيث تتسع الساحة لـ174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محلا تجاريا وموتيلا.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كل أعمال الساحة التي ستساهم في تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كل إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا، التي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي، حيث ستساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأكد وزير النقل أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة فى المشروعات الكبرى بالموانئ، فى إطار خطة الوزارة التى ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.