قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة كانت بحاجة لاستحداث وسائل جديدة للري خاصة بعد التوسع في الزراعي التي تستهدفه القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة والشح المائي الذي سببه لم يكن السبب الوحيد وراء اللجوء لهذه المحاور الجديدة.
وأضاف خلال مداخلة لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مساحة الأراضي الزراعية بمصر الآن تصل إلى نحو 9.4 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الزراعي في ووسط وشمال سيناء وبالوادي الجديد والمنيا وكذلك بتوشكي والمنخفضات، وأخيرًا بمنطقة امتداد الحمام والساحل الشمالي.
وأشار إلى جهود الدولة في البحث عن مصادر متعدد للمياه، مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الزراعي من مصرف بحر البقر الذي سيتم قريبًا، مضيفًا أنها تعد أكبر محطة صرف زراعي في العالم.
وأوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية ترشيد استخدام المياه في الزراعة، من خلال اتباع نظم ري حديثة كالري بالغمر والرش وتحت سطح التربة، فضلًا عن اتباع أساليب جديدة في الزراعة والتي تقوم على المصاطب.
وذكر أن الزراعة على المصاطب توفر نسبة لا تقل عن 15% من المياه التي كانت تستخدم مسبقًا في الري، إلى جانب أنها تزيد من الإنتاجية، موضحًا أن هذا الأسلوب في الزراعة يقوم على تسوية التربة باستخدام الليزر، الأمر الذي يتيح سرعة في تسرب الماء داخل التربة.
