أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان أن صورة مصر دوليا، وخاصة المتعلقة بسجل حقوق الإنسان، هي مسؤولية جماعية تضامنية ما بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبخاصة الحقوقية منها.. داعيا الى أهمية تحمل الجميع مسؤولياته بهذا الشأن، سواء فيما يتعلق بصورة مصر الخارجية التي يستهدفها أعداء مصر، وأيضا الوقوف على المبادرات الإيجابية للقيادة السياسية وسلطات الدولة التي تصب في النهاية لصالح المواطن وحقوقه.
وقال عبد الجواد أحمد – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ – “إن مصر شهدت صدور مبادرات تشريعية تمثلت في حزمة القوانين التي ساهمت في تفعيل العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية والمبادئ الدستورية التي ساهمت في تكريس وتطبيق حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب مبادرات الصحة والسكن والتنمية”.
وأشار إلى أن مسئولية الرد والتوضيح على تقارير البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية ذات الصلة هي مسؤولية تضامنية بين الجميع عندما يتعلق الأمر باسم مصر على الصعيد الدولي، مؤكدا أن الرد على هذه التقارير هو أمر بالغ الأهمية، وخاصة وأنها تعتمد في كثير من الأحيان على معلومات من منظمات مجهولة أو ذات طابع سياسي مغرض أو توجهات معادية لمصر ومدعومة من بعض الدول التي تريد النيل من مصر وتحاول وقف مسيرة الاستقرار وعملية التنمية والاقتصاد.
وأوضح أن المبادرات المتمثلة في قانون الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية التي ألغت عقوبة الحبس عن نشاط الجمعيات الأهلية وحق إنشاء الجمعيات بالإخطار، فضلا عن مزيد من النصوص الأخرى التي تساهم في ذات التوجهات الإيجابية لتمكين العمل الأهلي للإسهام في النهوض بالمواطن والإنسان المصري، بل وكفلت حقوقاً لغير المصري المقيم على أراضيها.
