قال المستشار نادر سعد، المتحدث بااسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي ااتخذها مجلس الوزراء اليوم بشأن مواجهة فيروس كورونا والقرارات التي ستتبعها خلال ساعات من مجلس الوزراء ووزارة العدل صدرت وفقا لصحيح القانون، معقبًا: «من صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق وأنها تتفق مع صحيح القانون والدستور».
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد: «يمكن الطعن عليها فهذا حق قضائي لكن في النهاية لن يجدي الطعن في مثل هذه الإجراءات كونها صادرة مع صحيح قانون العقوبات».
وكشف أن «قرار مجلس الوزراء بإلزامية ارتداء الكمامة في ظل الجائحة وما نص عليه من عقوبات، صدر وفقا لقانون الطواريء، لكن آلية التطبيق والإنفاذ عبر تدرج الغرامات من خمسين جنيها حال السداد الفوري للعقوبة أو 100 جنيه في حال العرض على النيابة نهاية بغرامة 150 جنيها في حال الإحالة للمحاكمة فهي صدرت وفقا لنصوص قانون العقوبات في التصالح في المخالفات».
