قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة خمسين جنيه على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، صدر منذ خمسة أشهر، تحديداً في الثلاثين من مايو المنقضي، وحدد الأماكن التي يجب فيها ارتداء الكمامة وهي: الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك، مشيرًا إلى إحالة المواطن الرافض لدفع الغرامة إلى النيابة العامة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON» أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
وأضاف أن هذه القرارات بالغرامات ستفرض بواقع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال 24 ساعة، يحدد آليات تطبيق القانون، قائلًا: «سيصدر قرار خلال 24 ساعة قراراً من مجلس الوزراء يحدد آليات المخالفات في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعقبه قراراً من وزارة العدل خلال 48 ساعة ليحدد القائمين على الضبطية ومن لهم حق الضبطية الحكومية سواء في الأماكن الحكومية أو غيرها من الأماكن العامة».
وذكر أن 48 ساعة، ستكون كافية لطبع إيصالات المخالفات التي ستمنح للمخالف الخاضع لتطبيق عقوبة الغرامة لعدم ارتدائه الكمامة ومخالفة قرار مجلس الوزراء حيث يجب أن يحصل المخالف على إيصال نظير سداده للغرامة.
وأرجع تأخير تطبيق القرارات إلى الثالث من يناير المقبل 2021، حتى تكون هناك فسحة من الوقت لإصدار القرارات وطباعة الإيصالات المختلفة الخاصة بمخالفة الإجراءات.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON» أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
