قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي، إن الأجندة التشريعية لمجلس النواب المقبل تستهدف تحقيق العديد من الأهداف، منها السياسية، وجزء منها تطوير البنية التشريعية حسب المقتضيات المجتمعية الملحة واتفاقها مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتصلة بمباشرة الحقوق السياسية والعمل الحزبي بما يسهم في تدعيم البنية السياسية للدولة وتحفيز الشباب على المشاركة.
وأضاف الخولي، لـ”الشروق”، أن المجلس المقبل سيعمل على تدعيم عمل الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الخارجية، بما يسهم في دعم العلاقات المصرية العربية والإفريقية والدولية، وأيضا تطوير التشريعات الخاصة بمعالجه شئون المصريين في الخارج بما يحافظ على حقوقهم ويضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة لهم.
وأوضح النائب أن الأهداف الاقتصادية التي يسعي لتحقيقها المجلس جزء منها تعظيم الدور الرقابي في متابعة الخطط الحكومية والموزانة العامة للدولة وتطوير التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك وغيرها من الأنظمة المالية ومتابعة سياسات الأجور وربطها بالأسعار بما يسهم في مواجهه الظروف الحياتية الصعبة، وتحفيز سياسات الاستثمار بما يسهم في مكافحة البطالة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة، ودعم عمل هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد.
وتابع: “من الأهداف الاجتماعية أيضا يسعى البرلمان المقبل إلى تطوير التشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية، وتطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة لتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وأضاف الخولي، لـ”الشروق”، أن المجلس المقبل سيعمل على تدعيم عمل الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الخارجية، بما يسهم في دعم العلاقات المصرية العربية والإفريقية والدولية، وأيضا تطوير التشريعات الخاصة بمعالجه شئون المصريين في الخارج بما يحافظ على حقوقهم ويضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة لهم.
