قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق قرار مخالفات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لن يكون قاصرًا على جهاز الشرطة، موضحًا أن هناك جهات أخرى ستُمنح الضبطية القضائية، وفقاً لقرار وزير العدل المتوقع صدوره خلال ساعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON» أن الضبطية القضائية ستمنح لجهات مختلفة حتى يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
وتابع: «الضبطية ستكون عبر الشرطة كحق أصيل لها في كل الأماكن، لكن هناك أماكن مثل المولات ومجمع التحرير وغيرها سيكون عبر قرار من وزير العدل، حيث سيتواصل الأخير مع كل المؤسسات والوزراء لترى وتحدد كل وزارة من له حق الضبطية القضائية».
وأوضح: «على سبيل المثال ديوان عام وزارة المالية سيحدد وزير المالية أصحاب السلطة في الضبطية القضائية لعقاب المخالفين داخل الوزارة وهكذا في كل الجهات والأماكن والمشابهة فلن يكون قاصراً فقط على الشرطة المصرية بل على جهات أخرى نظراً لتعدد الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة بها».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON» أن الضبطية القضائية ستمنح لجهات مختلفة حتى يضمن التطبيق الأشمل وسرعة ضبط المخالفين.
