متحدث الوزراء يوضح الأماكن التي توقع بها الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أول إجراء للتعامل مع التهاون في الإجراءات الاحترازية ضمن اجتماع اللجنة العليا للأزمة، اليوم الأحد، هو التحصيل الفوري لغرامة عدم ارتداء الكمامة وغير الالتزام بالإجراءات، بدءًا من الأحد المقبل، بقيمة 50 جنيهًا.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن غرامات عدم ارتداء الكمامة تُطبق داخل الأماكن التي تضمنها قرار الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، والتي تشمل: المصالح الحكومية، والبنوك، ووسائل المواصلات الجماعية كالمترو وأتوبيسات النقل العام، والخاصة كالميكروباص والتاكسي.
وأشار إلى عدم وجود إلزام قانوني على ارتداء الكمامة داخل السيارة الخاصة، أو أثناء تواجد المواطنين في الشارع، لافتًا إلى تطبيق غرامات فورية على المنشآت من دور المناسبات التي تقيم سرادقات عزاء.
ولفت إلى إيقاف الموظف المسؤول عن الدار الملحقة عن العمل وإحالته للتحقيق، إذا كانت المنشأة تابعة لوزارة الأوقاف، متابعًا: «لو كانت تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية يتم توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس إدارة الجمعية».
ونوه إلى توقيع غرامة فورية على صاحب السرادق المقام في الشارع وغلقه على الفور، مؤكدًا أنه لا زال مسموحًا بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد.
وذكر متحدث الوزراء أن نسبة إشغال المطاعم والكافيهات 50%، منوهًا إلى توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، وإغلاق المبنى إداريًا لمدة أسبوع، حال مخالفة الإجراءات الاحترازية.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن غرامات عدم ارتداء الكمامة تُطبق داخل الأماكن التي تضمنها قرار الدكتور مصطفى رئيس الوزراء، والتي تشمل: المصالح الحكومية، والبنوك، ووسائل المواصلات الجماعية كالمترو وأتوبيسات النقل العام، والخاصة كالميكروباص والتاكسي.