قال عضو مجلس النواب مجدي ملك، إن هناك عدد من التشريعات الهامة التي ستأتي ضمن أولويات مجلس النواب الجديد، على رأسها الانتهاء من مناقشة قانون الري، بالإضافة لملف أملاك الدولة وإعادة النظر في القيم التي تم تقديرها من قبل بعض الجهات دون مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والمكاني للمنتفعين، لأنه يمس نحو 40% من مواطني الدولة.
وأشار ملك، في تصريحات لـ”الشروق”، إلى أن البرلمان سيدعم ملف استرداد أراضي الدولة والعمل على نجاحه، لافتا إلى أن ملف الصناعة المصرية سيكون أيضا على رأس أولويات البرلمان، وضرورة أن تكون السنوات العشر المقبلة هي سنوات الصناعة المصرية، لأنها طوق النجاة للاقتصاد والدخل القومي، لأنه بدون الصناعة المصرية لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية.
وأكد النائب ضرورة إعادة الانضباط لمؤسسات الدولة وحل مشكلات الجهاز الإداري للدولة من وجود زيادة فى أعداد العاملين فى بعض الجهات والعجز فى جهات أخرى، مشيرا إلى أن استكمال مشاريع تطوير الري وتبطين الترع والتحول من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة.
