قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مناقشة قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية استغرقت عامين لكي يصدر في صورته النهائية التي أقرها رئيس الجمهورية أمس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الحد، أن هذا القانون هام ومنظم لعملية التجارب السريرية، خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحًا أنه يضمن تحقق الأمان والفعالية لهذه التجارب، فضلًا عن حمايته للباحث والمبحوث.
وأوضح أن القانون يشترط مشاركة مصر على الأبحاث الأجنبية في المرحلة الثالثة بعد خضوعها للتجارب قبل السريرية، ثم التجارب الإكلينيكية بمرحلتيها الأولى والثانية، مضيفًا أنه في حالة كانت التجربة مصرية خالصة يتم إعداد بروتوكول لأخذ موافقة المبحوث الذي تجرى عليه التجربة.
وذكر أن التجارب السريرية تمر بثلاثة مراحل أولا على عشرات من المتطوعين ثم على مئات وأخير على الآلاف، مشيرًا إلى إبرام اتفاق مع تطوعي المرحلة الثالثة يتضمن الأعراض الجانبية التي ظهرت في المرحلتين السابقتين.
وأشار أنه في حالة تعرض المبحوث في المرحلة الثالثة لعرض جديد غير وارد بالاتفاق المبرم، يحق للمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية أن توقف التجربة على الفور، مع تقديم تعويضات مادية للمبحوث.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 214 لسنة 2020 قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي وافق عليه مجلس النواب، والذي يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينكية، التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.
