العمارى: يجب إعمال القانون للحد من الإصابات.. وأبو العلا: هناك حاجة لزيادة الوعى المجتمعى والرقابة.. وبكرى: سنستخدم الأدوات البرلمانية تجاه أى مسئول متراخٍ.. والخولى: زيادة الأعداد تستوجب تشديد الإجراءات
أشاد أعضاء فى مجلس النواب بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مطالبين الحكومة بالتأكد من تطبيق تلك القرارات، حتى لا تتزايد أعداد الإصابات بشكل كبير.
قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمارى، فى تصريحات لـ«الشروق»: إن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا ــ فى حدود الإمكانيات ــ بطريقة فنية احترافية أشادت بها منظمة الصحة العالمية فى الموجة الأولى، وبدأت إجراءاتها باهتمام لمواجهة الموجة الثانية، مشددا على ضرورة إعمال القانون وليس الرهان على وعى الشعب.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن أبو العلا: إنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، كان لابد من اتخاذ إجراءات شديدة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبا الحكومة بأن تكون رادعة فى جميع قراراتها وتتابع تنفيذها.
وأضاف أبو العلا فى حديثه مع «الشروق»، أن هناك حاجة شديدة إلى زيادة الوعى المجتمعى والرقابة، وتنبيه غير الملتزمين بأنهم يضرون الآخرين.
وأكد عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، أن جدية تنفيذ قرارات الحكومة هى الأهم، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات والمصالح الحكومية والخاصة والأماكن المزدحمة، مشيرا إلى ضرورة معاقبة كل من يتهاون فى تنفيذ تلك القرارات.
وأضاف بكرى لـ«الشروق»: ندرك الجهد الذى تبذله الحكومة للحد من انتشار الفيروس، لكن حتى الآن نحن فى حاجة إلى مزيد من تفعيل القرارات التى اتخذت، ودعم الجيش الأبيض بكل ما نملك لأنهم يتصدون للمرض ويقدمون الشهداء.
وأشار إلى أن مجلس النواب الجديد سيراقب الحكومة فى تنفيذ قرارتها، وقد يتم استخدام الأدوات البرلمانية تجاه أى مسئول حال تراخيه عن تنفيذ القرارات التى تضمن الحد من انتشار الفيروس.
وقال عضو مجلس النواب طارق الخولى: إن الحكومة كان عليها اتخاذ إجراءات فى هذا التوقيت فى ظل تصاعد عدد الإصابات، وتزايدها بشكل كبير الأيام الماضية.
وأكد الخولى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قرارات الحكومة الأخيرة هامة جدا ويجب تنفيذها، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التشديد فى الإجراءات حال استمر معدل زيادة الإصابات وهذا الأمر سيتوقف على مدى التزام المواطنين.
وطالب الحكومة بضرورة متابعة تطبيق قراراتها على أرض الواقع بشكل صحيح، مشيرا إلى أن البرلمان عليه مراقبة أداء الحكومة فى تطبيق هذه القرارات وتنبيهها حال وجود تقاعس.
كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قررت إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تُنظم أى احتفالية، وتفعيل الغرامة الفورية 50 جنيها على المخالفين الذين لا يرتدون الكمامة، على أن يتم تطبيقها بداية من يوم الأحد 3 يناير 2021.
أشاد أعضاء فى مجلس النواب بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مطالبين الحكومة بالتأكد من تطبيق تلك القرارات، حتى لا تتزايد أعداد الإصابات بشكل كبير.
قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمارى، فى تصريحات لـ«الشروق»: إن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا ــ فى حدود الإمكانيات ــ بطريقة فنية احترافية أشادت بها منظمة الصحة العالمية فى الموجة الأولى، وبدأت إجراءاتها باهتمام لمواجهة الموجة الثانية، مشددا على ضرورة إعمال القانون وليس الرهان على وعى الشعب.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن أبو العلا: إنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، كان لابد من اتخاذ إجراءات شديدة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبا الحكومة بأن تكون رادعة فى جميع قراراتها وتتابع تنفيذها.
وأضاف أبو العلا فى حديثه مع «الشروق»، أن هناك حاجة شديدة إلى زيادة الوعى المجتمعى والرقابة، وتنبيه غير الملتزمين بأنهم يضرون الآخرين.
وأكد عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، أن جدية تنفيذ قرارات الحكومة هى الأهم، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات والمصالح الحكومية والخاصة والأماكن المزدحمة، مشيرا إلى ضرورة معاقبة كل من يتهاون فى تنفيذ تلك القرارات.
وأضاف بكرى لـ«الشروق»: ندرك الجهد الذى تبذله الحكومة للحد من انتشار الفيروس، لكن حتى الآن نحن فى حاجة إلى مزيد من تفعيل القرارات التى اتخذت، ودعم الجيش الأبيض بكل ما نملك لأنهم يتصدون للمرض ويقدمون الشهداء.
وأشار إلى أن مجلس النواب الجديد سيراقب الحكومة فى تنفيذ قرارتها، وقد يتم استخدام الأدوات البرلمانية تجاه أى مسئول حال تراخيه عن تنفيذ القرارات التى تضمن الحد من انتشار الفيروس.
وقال عضو مجلس النواب طارق الخولى: إن الحكومة كان عليها اتخاذ إجراءات فى هذا التوقيت فى ظل تصاعد عدد الإصابات، وتزايدها بشكل كبير الأيام الماضية.
وأكد الخولى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قرارات الحكومة الأخيرة هامة جدا ويجب تنفيذها، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التشديد فى الإجراءات حال استمر معدل زيادة الإصابات وهذا الأمر سيتوقف على مدى التزام المواطنين.
وطالب الحكومة بضرورة متابعة تطبيق قراراتها على أرض الواقع بشكل صحيح، مشيرا إلى أن البرلمان عليه مراقبة أداء الحكومة فى تطبيق هذه القرارات وتنبيهها حال وجود تقاعس.
كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قررت إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تُنظم أى احتفالية، وتفعيل الغرامة الفورية 50 جنيها على المخالفين الذين لا يرتدون الكمامة، على أن يتم تطبيقها بداية من يوم الأحد 3 يناير 2021.
