أعلنت دار الإفتاء المصرية خلال مؤتمر إنجازاتها لعام 2020، والذي عُقد الإثنين الماضي عن الانتهاء من موسوعة “دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة”، التي تعد المرجع العلمي الأول من نوعه الذي يربط بين الإفتاء وأساليب التنمية المستدامة الحديثة.
وصرح الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن التنمية المستدامة أصبحت أسلوبًا من أساليب التنمية التي يفرضها العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع، والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد مواكبته.
وأضاف أنه من هذا المنطلق وضعت دار الإفتاء المصرية خطتها لإدارة عملية الفتوى في سياق تحقيق التنمية المستدامة، وذلك تحت عنوان “الفتوى والتنمية المستدامة”، والتي تتمحور حول ثلاثة مفاهيم، هي: النمو، ويعني إيجاد فرص العمل الجديدة وزيادة الإنتاج، والتغيير: أي الارتقاء بالبيئة الأساسية وتنمية الموارد البشرية والربط بين القطاعات المحلية، والاستدامة: وتتضمن فكر التوازن والحفاظ على الموارد والاستفادة منها وتنميتها وزيادة القدرة المحلية على التخطيط والإدارة والمشاركة والدعم المحلي.
وأوضح مستشار المفتي أن الفكرة جاءت من اعتماد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015م أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تُعرف أيضًا باسم «الأهداف العالمية»، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتُّع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أن فكرة خطة دار الإفتاء لتحقيق التنمية المستدامة تقوم على بيان دور الفتوى الشرعية المنضبطة الصادرة عن المؤهلين المتخصصين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة أهدافها عند إصدار الفتاوى، والتي دعت إليها شريعة الإسلام ونادت بها كلياتها ومقاصدها العامة.
وعن الهيئة التي عليها الموسوعة قال نجم: “إنها تتمثل في جزء دراسي وآخر تطبيقي يتكاملان معًا، ويشمل الجزء النظري التعريف بالتنمية المستدامة وأهدافها وسبل تحققها على أرض الواقع، ثم استعراض أهداف التنمية المستدامة هدفًا وراء هدف، وبيان كيف يمكن لمتصدري الإفتاء تحقيق هذا الهدف في فتاواهم الصادرة، مع إعطاء نماذج وأمثلة عملية كتدريب فعلي لمتصدر الإفتاء على ذلك، والتركيز بشكل خاص على تحليل دور دار الإفتاء المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ما صدر عنها من فتاوى.
وأضاف أن الموسوعة ستصدر في مجلدين حيث تنقسم إلى فصل تمهيدي ويشمل مفهوم التنمية المستدامة، ومبادئ التنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى باب يتناول دور الفتوى في تحقيق الأهداف السياسية للتنمية المستدامة في ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول دور الفتوى في تحقيق السلم والأمن والعدل على المستوى العالمي، والثاني: دور الفتوى في التعاون والتكامل الإنساني، أما الثالث فيتناول: دور الفتوى في بناء مؤسسات قوية.
ولفت مستشار مفتي الجمهورية إلى أن الباب الثاني يتحدث عن دور الفتوى في تحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة ويشمل الفصل الأول: دور الفتوى في ازدهار الاقتصاد، والثاني: دور الفتوى في تشجيع الصناعة والابتكار، أما الفصل الثالث فيشمل: دور الفتوى في القضاء على الفقر والجوع، والفصل الرابع: دور الفتوى في القضاء على البطالة، أما الفصل الخامس فيتناول: دور الفتوى في تحقيق الرفاهية للشعوب، والفصل السادس: دور الفتوى في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته.
أما الباب الثالث في الكتاب فيقول الدكتور إبراهيم نجم إنه يتناول دور الفتوى في تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية للتنمية المستدامة، والذي يشمل أربعة فصول، الأول: دور الفتوى في دعم توفير التعليم الجيد، والثاني عن دور الفتوى في تحقيق العدالة بين الجنسين، أما الثالث فيتناول دور الفتوى في الحد من التنمر، بينما يتناول الفصل الرابع: دور الفتوى في تحقيق مقصد العمران المستدام في الأرض.
فيما وضعت دار الإفتاء في الباب الرابع من إصدارها “دور الفتوى في تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة” ويشمل هذا الباب خمسة فصول: الأول حول: دور الفتوى في حماية المناخ، والثاني: دور الفتوى في حماية الحياة البرية، أما الفصل الثالث فيتناول: دور الفتوى في حماية الحياة البحرية، بينما يتناول الفصل الرابع: دور الفتوى في توفير المياه النظيفة، وأخيرًا يتناول الفصل الخامس: دور الفتوى في تحقيق النظافة الصحية.
وصرح الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن التنمية المستدامة أصبحت أسلوبًا من أساليب التنمية التي يفرضها العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغير المتسارع، والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد مواكبته.
