منح الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعة قوية لشباب القضاة خلال عام 2020، ظهرت في توجيهاته المستمرة بإيلاء اهتمام خاص بصقل خبراتهم ومهاراتهم في منظومة العدالة، وظهر ذلك جليًا بلقائه بهم في أكتوبر الماضي، حيث ناقش معهم مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد الرئيس – خلال اللقاء – حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف والتسهيل على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع فى الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
وفي هذا الصدد، أبرمت النيابة العامة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف التدريب الارتقاء بأعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية في شتي المجالات مواكبةً لتطورات العصر الحديث.
وتضمن برتوكول التعاون توسيع قاعدة التعاون بين الجهتين، وإثراء مجالات البحث العلمي والتنمية البشرية، وإقامة الدورات وإجراء البحوث العلمية والخدمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة للارتقاء بالمستوى العلميِّ لأعضاء «النيابة العامة» والإداريين بها، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في علوم الإدارة والتدريب والتنمية البشرية والقانون والعدالة الجنائية، فضلًا عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة تطويرًا للعمل الإداري بالنيابة العامة؛ وذلك بالاستفادة من إمكانات المركز الإقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالأكاديمية؛ مواكبةً لإستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.
ويمتد بروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها، سواء الأعضاء والإداريُّون، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز التوعية القضائية والقانونية، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة بين الطرفين، وإعداد الدراسات التطبيقية للتحول الرقمي في المجالات الإدارية والإجرائية بالنيابة العامة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في كشف الجريمة، وذلك في إطار خطة زمنية يجري تقويم المتدربين بعد انتهائها، على أن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تنعقد اجتماعاتها بصفة دورية تضطلع برسم خطة عمل لتنفيذ مجالات التعاون المبينة، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف التعاون، و تذليل العقبات وحل المشكلات الناشئة خلال ذلك.
في السياق ذاته، حرصت هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، على عقد برتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل صقل وتنمية خبرات وقدرات اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.
وشهد العام 2020 اختبارا حقيقيا لشباب القضاة، اجتازوه بنجاح كبير من خلال الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال الإشراف على اللجان الانتخابية، وما شهدته تلك الفترة من عقد لقاءات دورية بين شباب القضاة والهيئات القضائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتقييم كل مرحلة من التجربة وبحث دراسات الحالة، وصولًا لأفضل التطبيقات لتيسيير على كافة أطراف العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.
