طالب النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإدخال العمالة المصرية بالداخل والخارج، في منظومة التأمينات، خاصة العمالة غير المنتظمة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة.
وأكد بدوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أهمية إصدار قانون العمل الجديد، من قبل برلمان 2021 – 2026، وذلك لحفظ حق العمال، مشيرًا إلى أن هذا الملف يجب أن يأخذ مسارًا جديدًا، تكون الأولوية فيه للعمال، حتى يستطيعوا أن يوفروا احتياجاتهم المعيشية.
وقال عضو مجلس النواب، إن العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، تضررت كثيرًا الفترة الأخيرة، وذلك بسبب عدم وجود مظلة تأمينية تحميهم من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، متابعًا: أخشى أن تكون العمالة المصرية ضحية تداعيات اقتصادية جديدة.
وأشاد النائب، بتوقيع وزارة القوى العاملة مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتأمين، وذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاتها وأحلامها.
وأعرب النائب، عن أمنياته في أن يكون لهذه المذكرة تطبيق على أرض الواقع، وأن تكون هناك خطوات فعلية لإدخال العمالة غير المنتظمة تحت المظلة التأمينية يفيد العامل وأسرته من بعده لإعانتهم على ظروف الحياة.
وأكد بدوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أهمية إصدار قانون العمل الجديد، من قبل برلمان 2021 – 2026، وذلك لحفظ حق العمال، مشيرًا إلى أن هذا الملف يجب أن يأخذ مسارًا جديدًا، تكون الأولوية فيه للعمال، حتى يستطيعوا أن يوفروا احتياجاتهم المعيشية.
