نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال عام 2020، في اختبار إدارة استحقاقين دستوريين هما انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في ظل انتشار جائحة كورونا، وذلك وفق تقارير وسائل الإعلام الأجنبية ومختلف الهيئات والجهات التي شاركت في متابعة تلك الانتخابات.
وعلى مدار أشهر، وضعت “الوطنية للانتخابات” برئاسة المستشار الراحل لاشين إبراهيم، عددًا من الضوابط والإجراءات الوقائية لضمان سلامة كل أطراف العملية الانتخابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، لتبدأ من التعاون مع وزارة الصحة لإتاحة الطلب الإلكتروني لتوقيع الكشف والفحص الطبي لراغبي الترشح، والحصول على النتائج، وكذلك إلزامية ارتداء الكمامات في المحاكم الابتدائية لتقديم أوراق الترشح، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي.
وخصصت “الهيئة” موظفًا بكل لجنة عامة يتولى الإشراف على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أمام اللجان، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة، وموظفا آخر بكل لجنة فرعية للتحقق من هوية الناخب وموظفة لهذا الغرض في لجان السيدات، ضمن إجمالي الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات، والبالغ عددهم 120 ألف موظف في انتخابات مجلس الشيوخ.
• التطور التكنولوجي للتيسيير على القضاة
وفيما يتعلق بالتطور التكنولوجي الذي استحدثته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال العام 2020، فشمل نظامًا جديدًا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيًا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولوا الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة.
وتضمنت تلك الآلية قيام كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع، وكذلك بالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين المعاونين لرؤساء اللجان فيتم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بالانتخابات.
• دعاية انتخابية في زمن الجائحة
لجأت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال عام 2020 إلى آليات جديدة في الدعاية الانتخابية للمرشحين تحافظ على الحقوق الدستورية لهم، وكذلك الحفاظ على الإجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا من خلال منع التجمعات التي تسهم في انتشار المرض، ولجأت إلى آليات جديدة من الدعاية.
وشهدت الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، استحداث الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب دراسة مختلف التجارب الدولية للعمليات الديمقراطية في ظل انتشار الوباء المستجد، إلى جانب استخدام وسائل مكبرات الصوت والملصقات بالتنسيق مع السلطات المحلية وعدم الإخلال بالمظهر الحضاري للمدن والشوارع.
وخصصت الهيئة لجنتين لمراقبة عملية الدعاية الانتخابية، أولها خاصة بمحتوى الدعاية والالتزام بالضوابط القانونية ورصد أي انتهاكات، والأخرى خاصة بالجوانب المالية المتعلقة بميزانيات الدعاية للمرشحين وعملية الحصول على تبرعات بما لا يخالف القانون وضوابط الهيئة، وكذلك عملية الصمت الدعائي.
• الاستحقاقات الانتخابية خلال 2020
شهد عام 2020، عددًا من الاستحقاقات الانتخابية بدأت بإجراء عدد من الانتخابات التكميلية بالدوائر الفردية لوفاة عدد من أعضاء مجلس النواب، تلاها إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وتنافس فيها 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة في 27 محافظة، أعقبها إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين بنظامي الفردي والقائمة.
وأسهمت الاستعدادات المسبقة لـ”الوطنية للانتخابات” بإعداد قائمة مواحدة للهيئات والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني (المحلية والدولية) لمتابعة الاستحقاقات الدستورية، في التيسيير على المهتمين بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب عبر اعتماد 163 مؤسسة إعلامية دولية إلى جانب المؤسسات المحلية، إضافة إلى عقد بروتوكولات مع العديد من المنظمات العربية والدولية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وشهدت الاستحقاقات الدستورية التي جرت في عام 2020 سواء كانت انتخابات تكميلية لمجلس النواب، بسبب وفاة عدد من أعضاءه، وما أعقبها من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ومجلس النواب على مرحلتين، إشادات دولية واهتماما إعلاميا غير مسبوق، من خلال ما إتاحته الهيئة من إمكانيات وشفافية في إرسال البيانات الإعلامية وآليات الحصول على تصاريح المتابعة، ووضع الضوابط القانونية لعمل المتابعين والإعلاميين والصحفيين، لسير العملية الانتخابية.
• صيانة حقوق المصريين في الخارج
لم تغفل الهيئة الوطنية للانتخابات، حقوق المصريين المقيمين في الخارج وحقهم في الإدلاء بأصواتهم؛ لاسيما مع قوانين الانتخابات الجديدة التي ألزمت بترشح عدد منهم في نظام القوائم، لتستحدث الهيئة آلية التصويت عبر البريد الحكومي السريع في الدول التي يقيمون فيها.
وراعت الهيئة عملية اتساع الرقعة الجغرافية لبعض الدول وعدم تمكن الجالية المصرية من الوصول إلى مقار البعثات الدبلوماسية، بإتاحة عملية التصويت عبر البريد والحصول على بطاقات الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وإرساله إلى مقار البعثات الدبلوماسية في 124 دولة ومن خلال 141 بعثة دبلوماسية ما بين سفارة وقنصلية.
وشهد التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الخارجية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاحًا في التواصل والتنسيق لإدارة المشهد الانتخابي، وكذلك التيسيير بالإجابة على مختلف الاستفسارات التي ترد من الجاليات المصرية حول الانتخابات وآليات التصويت.
وفي نهاية العام 2020، غيب الموت المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، بعد تاريخ حافل من العمل القضائي بدأه في النيابة عام 1985، وتدرج في المناصب حتى تم ترقيته محام عام لنيابة الأموال العام، ثم انتقاله إلى محكمة النقض حتى بلغ منصب نائب رئيس المحكمة، ثم صدر القرار الجمهوري في 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
عامان قبل انتهاء ولايته القانونية كرئيس للهيئة المنشأة لإدارة ملف الانتخابات والاستفتاءات، وفقًا للدستور المصري يغيب عنهما المستشار لاشين إبراهيم بعد عمل دؤوب في تطوير أداء الهيئة والارتقاء بمستواها لتصل إلى اعتبارها بيت خبرة إقليمي في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، إضافة إلى الصلات القوية التي عقدها مع مختلف دول العالم للتباحث ودراسة أفضل التجارب في المسارات الديمقراطية لإدارة الانتخابات والاستفتاءات.
وينتظر أن يختار مجلس القضاء الأعلى أحد نواب رئيس محكمة النقض عمره يسبق سن التقاعد بـ6 سنوات ليتم إصدار قرار جمهوري بضمه إلى مجلس إدارة الهيئة ويتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا المدة المتبقية من عمر المجلس وهي سنتان.
وعلى مدار أشهر، وضعت “الوطنية للانتخابات” برئاسة المستشار الراحل لاشين إبراهيم، عددًا من الضوابط والإجراءات الوقائية لضمان سلامة كل أطراف العملية الانتخابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، لتبدأ من التعاون مع وزارة الصحة لإتاحة الطلب الإلكتروني لتوقيع الكشف والفحص الطبي لراغبي الترشح، والحصول على النتائج، وكذلك إلزامية ارتداء الكمامات في المحاكم الابتدائية لتقديم أوراق الترشح، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي.
