قرر نقيب المحامين رجائي عطية، استمرار العمل بدليل مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم الصادر سنة ٢٠٢٠ كما هو.
كما قرر استمرار دراسة نظام العلاج دراسة دقيقة متأنية تراعي ما أسفر عنه التطبيق وتطلعاتنا إلى تطوير العلاج والارتقاء به في شتى نواحيه وضبط نظامه لوصول العلاج إلى مستحقيه لا لغيرهم، وبلا تمييز إلا ما تستوجبه الحالة من تشخيص وعلاج.
وقال عطية فى قراره: “يسلم إلى المكتب الفني للنقيب أي مقترحات لتحقيق هذه الغاية النبيلة، و تتولى لجنة العلاج برئاسة النقيب العام دراسة هذا الملف دراسة متأنية ودقيقة تحقق غاياته المثلى؛ وتغلق في الوقت الأبواب التي تفضي إلى إهدار أموال النقابة فيما يخرج عن الإطار السوي الرشيد المبتغى من هذا المشروع لوصول الرعاية الصحية على أعلى مستوى إلى المستحقين الحقيقيين من المحامين وأسرهم.
وتابع: يبلغ الأمين العام هذا القرار إلى كافة القطاعات والإدارات المختصة للعمل بموجبه.
