حققت الدبلوماسية المصرية على مدار عام 2020 إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا اعتمادا على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.
وانطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها، جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا وإقليميا.
وعلى الرغم من الظرف الدولي الحالي الدقيق، فقد نجحت وزارة الخارجية في تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وللبلدان الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.
وشهد عام 2020 نشاطًا ملحوظًا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وانعكس ذلك في استمرار التنسيق رفيع المستوى بين البلدين، حيث شاركت الوزارة في الإعداد لاتصال السيد رئيس الجمهورية مع نظيره الأمريكي في يونيو 2020 وديسمبر 2020، حيث تبادل الرئيسان الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وعلى جانب آخر، ورغم ظروف تفشي وباء كورونا وما ارتبط بذلك من فرض قيود على حركة السفر والتنقل بشكل عام، إلا إن حركة الزيارات المتبادلة بين البلدين شهدت نشاطًا واضحًا، ومن أهمها الإعداد لزيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الثقافية والتعليمية، وزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة USTDA في فبراير 2020، المساهمة في ترتيب زيارة مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشئون الطاقة الأحفورية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون مصادر الطاقة إلى القاهرة في فبراير 2020، حيث استقبلهما وزير البترول والثروة المعدنية، وتم بحث أنشطة شركات البترول الأمريكية العاملة في مصر وفي مقدمتها شركة اكسون موبيل وشيفرون.
كما شاركت الوزارة في الإعداد لزيارة وزير البترول والثروة المعدنية إلى واشنطن في مارس 2020، للمشاركة في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الأعمال بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، والترتيب لزيارة القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في أكتوبر 2020، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة إلى القاهرة في أكتوبر 2020، ولقائه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التجارة والصناعة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل عام.
وفيما يخص العلاقات مع كندا.. ساهمت الوزارة في ترتيب الاتصال الهاتفي بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الكندي في يونيو 2020، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وجهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصحي، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين.
كما شهد العام الجاري انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وكندا في أكتوبر 2020، عبر وسائل التواصل المرئي، على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، حيث تناولت المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى زيارة مساعد رئيس الوزراء الكندي لشؤون الاستخبارات والتقديرات إلى القاهرة في مارس 2020، والتي تؤكد على استمرار التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في المجالات محل الاهتمام المشترك، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوقيع اتفاقية “مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل في مصر” بين البلدين في مارس 2020.
وحرصت مصر كذلك وانطلاقا من الحرص على التنوع في علاقاتها على تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، حيث شاركت وزارة الخارجية في ترتيب استقبال السيد رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب تشيلي في فبراير 2020، والذي التقى كذلك خلال زيارته لمصر بكل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز مختلف آليات التعاون بين الجانبين.
كما تم خلال عام 2020 عقد جولات للمشاورات السياسية مع ثلاث دول لاتينية شملت كولومبيا (عقدت بالقاهرة في فبراير 2020)، والبرازيل (يوليو 2020، عبر وسائل التواصل المرئي)، والمكسيك (سبتمبر 2020، عبر وسائل التواصل المرئي).
ومن ناحية أخرى.. وفي إطار الأهمية التي توليها القاهرة لتوثيق التعاون مع القارة الآسيوية.. استضافت وزارة الخارجية جولة جديدة للحوار الاستراتيجي مع الصين برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث استقبل وزير الخارجية نظيره الصيني في يناير 2020 لعقد الجولة المشار إليها، والتي تعد محطة هامة بمسار العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان خلالها على ترفيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من خلال عدة آليات تشمل تدشين لجنة التعاون الحكومية المشتركة، والبرنامج التنفيذي الجديد للأعوام 2021-2026، ووثيقة التعاون بمبادرة الحزام والطريق.
كما شارك وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر التضامن المُشترك، وذلك يوم 18 يونيو 2020. كما بذلت وزارة الخارجية جهوداً كبيرة مع تطور أزمة جائحة كورونا، حيث عملت على ضمان تواصل كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية بمتابعة الأزمة في مصر مع نظيراتها الصينية.
وتُعد اليابان أكبر شريك تنموي لمصر وتنخرط في العديد من المشاريع القومية الكبرى، ولذا، حرصت وزارة الخارجية على مداومة التواصل معها، حيث تلقى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا من نظيره الياباني في ديسمبر 2020 تطرق إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما عقد الجانبان مباحثات هاتفية على مستوى مساعدي وزير الخارجية في يونيو 2020.
واتصالاً بذلك، عملت الوزارة على الدفع بملف فتح السوق الياباني للصادرات المصرية من الموالح؛ حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح مع سماح الجانب الياباني في نوفمبر 2020 باستيراد الموالح المصرية.
كما ساهمت جهود الوزارة في التعاقد مع عددٍ من الخبراء اليابانيين للإشراف على منظومة المدارس اليابانية بمصر والجاري تطبيقها تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وشهد عام 2020 استمرار التنسيق بين وزارة الخارجية والجهات والوزارات المصرية المعنية لدعم العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى، حيث استمر الاهتمام المصري بالشأن الأفغاني وعملية السلام والمصالحة ودعم جهود التنمية من خلال مشاركة مصر في مؤتمر دعم أفغانستان 2020 والذي عٌقد في جنيف في نوفمبر 2020، كما بحث وزير الخارجية ووزير الخارجية الأفغاني عبر آلية الاتصال المرئي سبل تدعيم العلاقات الثنائية.
كما اهتمت وزارة الخارجية كذلك بجهود تطوير العلاقات مع باقي دول آسيا الوسطى (كازاخستان-أوزبكستان-طاجيكستان-تركمانستان –قيرغيزستان)، حيث قدمت مصر العديد من المنح التعليمية لطلاب في التعليم العالي والأزهري بالإضافة إلى منح في مجالات التنمية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لهذه الدول خلال عام 2020.
وعقدت الوزارة العديد من اللقاءات وجولات التشاور الافتراضية عبر وسائل التواصل المرئي مع مسئولي وزارات الخارجية في هذه الدول، ويتم إعداد العديد من مذكرات التفاهم في عدد كبير من المجالات حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولي في إطار اللجان المشتركة لدفع أطر التعاون المختلفة، وخاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
وعكفت الخارجية أيضًا على التنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بملف التعاون مع دول آسيا الوسطى عبر عقد اجتماعات مختلفة بمشاركة ممثلي جمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص، وبحضور سفراء تلك الدول المقيمين في مصر وأعضاء سفاراتهم والاتفاق على خطة عمل تتضمن تحركات من الجانبين لدعم العلاقات في كافة المجالات وزيادة الصادرات المصرية، خاصة في مجالات الأدوية وصناعة الغزل والنسيج وتصدير الفواكه والخضروات المصرية، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة في مجال التعدين وصناعة الأثاث.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر ودول جنوب آسيا.. تم ترتيب اتصال هاتفي بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستاني في أبريل 2020 للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في ضوء تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وكيفية مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية التي قد تنتج عنها، فضلًا عن ترتيب اتصال هاتفي بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الهندي للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في ضوء جائحة كورونا.
وأجرى وزير الخارجية في ديسمبر 2020 اتصالاً هاتفياً بنظيره الباكستاني، حيث تم التباحث حول تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن التطرق لتطورات جائحة “كورونا”، وسبل التصدي لها، وكذا تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أما بالنسبة للعلاقات بين مصر ودول رابطة الآسيان.. حرصت وزارة الخارجية على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول رابطة الآسيان خلال العام المنصرم، سواء على المستوي الثنائي أو المتعدد، وعقدت وزارة الخارجية العديد من اللقاءات مع سفراء دول رابطة الآسيان والجهات الوطنية المصرية لحل أية مشكلات قد تواجه الطرفين وخصوصاً في مجال الاستثمار والتجارة، فضلاً عن تعريف سفراء دول رابطة الآسيان بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ولتعزيز التجارة البينية مع تلك الدول.
وفي إطار تنوع العلاقات.. عملت مصر على تعزيز الروابط مع وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ حيث قامت الخارجية بالتنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتحديد إجراءات التحقق من نظام إنتاج وتصدير اللحوم ومنتجاتها بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، ووزارة الزراعة والموارد المائية الأسترالية في 7 مايو 2020.
ونجحت جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في دخول أول شحنة للبرتقال المصري إلى الأسواق النيوزيلندية في أبريل 2020، كما عقدت السفارة في ويلنجتون ندوة عبر وسائل التواصل المرئي في 13 أكتوبر 2020 حول فرص التجارة والأعمال بين مصر ونيوزيلاندا، شارك بها كل من مساعد وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية، وسفير نيوزيلاندا بالقاهرة، وممثل عن وكالة التجارة والمشروعات النيوزيلاندية NZTE، وأعضاء مجلس الأعمال النيوزيلاندي الأفريقي ورجال أعمال مصريين نيوزيلانديين.
