قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 ارتفعت بنسبة 35% مقارنة بخطة العام المالي السابق لتبلغ 16.6 مليار جنيه، بما يمثل 6.4% من الاستثمارات العامة الموزعة، كما بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 279 مشروعًا.
وأوضحت السعيد، فى بيان اليوم، أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الإسكندرية ارتفعت بنسبة 39%.
واكدت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة.
وأكدت السعيد أن إطلاق “خطة المواطن”، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة العام المالي 2020 /2021 تتضمن استكمال مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية باعتمادات نحو 1.87 مليار جنيه، يقام مشروع الجامعة على مساحة 200 فدان، بحيث تكون أول جامعة يابانية خارج اليابان، ويعمل بالمشروع 15 شركة مقاولات مصرية، كما وفر حوالي 4000 فرصة عمل منذ بداية تنفيذه في (2015/2016).
وأضافت السعيد، أنه يوجد بالجامعة 3 محطات توليد طاقة شمسية بسعة 560 ك و، يوجد بها خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار بسعة 6000 م 3، لافتة إلى أن كافة الموارد المستخدمة في الإنشاءات صناعة محلية، كما يتضمن المشروع مكتبة بسعة مليون كتاب بنظام الأرفف الذكية، مشيرة إلى أن الجامعة تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 584 عالمًيا وفق تصنيف SCIMAGO IR عام 2018، كما سجل بالجامعة حوالي 21 براءة إختراع دولية.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة بخطة 2020 /2021 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 4.9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29.5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.3 مليار جنيه بنسبة 19.8%، إلى جانب توجيه 1.8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10.8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2.65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1.2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7.2%، بالإضافة إلى توجيه 2.75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16.7%.
وأوضح التقرير، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة الإسكندرية في خطة 2021/2020 تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 95.45 ألف عميل، وتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 1.05 مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.
كما لفت التقرير إلى أن المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بالمحافظة تتمثل في رصف طرق محلية بحو إلى 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 212 مليون جنيه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وتوجيه 300 مليون جنيه للعمرات الجسيمة ورفع كفاءة شبكات الترام، بالإضافة إلى توجيه 104 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية وتوجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.
