نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 8407 لسنة 2020، بتخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصت على أن “يخول 12 ضابطا من العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته”.
ونصت المادة الثانية على أن “يخول 21 ضابطا من العاملين بالمواقع التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية”.
ونصت المادة الثالثة على أن “يخول 38 ضابطاً من العاملين بالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والقطاعات التابعة بالمحافظات، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية”.
ونصت على أن “يخول 12 ضابطا من العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق
التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته”.
