أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، أن حكم الإدارية العليا بفصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة في تعيين العمالة يؤكد أهمية مسلك الأوقاف في قصر التعيين على نظام الإعلان لا غير.
وقال المتحدث، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، جاء منصفا لوزير الأوقاف والقرارات الجريئة التي يتخذها ومنها قصر التعيين على المسابقات العلنية.
وقد أصدر المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة قرارًا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد إخواني في ديروط بأسيوط نصب على المواطنين في عهد الجماعة الإرهابية بتحصيل أموال لتعيينهم في الأوقاف ومقابل ضم المساجد للوزارة، وحكم بحبسه في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط، وأحرقت الجماعة الإرهابية أوراق القضية ومحكمة ديروط بعد ثورة 30 يونيه 2013.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إلى أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف وهو ما يؤكد النهج القويم الذي تنتهجه الوزارة شرعا وقانونا.
وقال المتحدث، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، جاء منصفا لوزير الأوقاف والقرارات الجريئة التي يتخذها ومنها قصر التعيين على المسابقات العلنية.
