قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن قانون المخلفات الجديد، ومعايير الاستدامة البيئية التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف دمج البعد البيئي في جميع القطاعات التنموية، يعد الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020، لكونهما ركيزة هامة للارتقاء بالوضع البيئي في مصر.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي الذى أنشأ من أجله الوزارات والهيئات المسئولة عن البيئة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.
جاء ذلك خلال حوار أجرته الوزيرة في الصالون الثقافى البيئي المذاع أسبوعياً على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، والذي أوضحت خلاله أن وزارة البيئة تقوم بعدة أدوار تتنوع بين تخطيطية وتنسيقية وأدوار تنفيذية ورقابية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لباقى القطاعات.
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الحوار ما أنجزته الوزارة خلال عام 2020 رغم التحديات التى واجهتها جراء فيروس كورونا المستجد، ففي مجال المحميات الطبيعية جرى تطوير البنية التحتية لـ 12 محمية لتأهيلها للقطاع الخاص والزوار والباحثين، بالإضافة إلى تطوير 80 “شمندورة” بجنوب سيناء.
كما قامت الوزارة بإصدار القرارين رقم 202,204 لفرض رسوم على زيارة المحميات ولتنظيم إصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات؛ مما يعمل على وجود استدامة مالية للصرف على المحمية وتطويرها كما يعمل على تنظيم النشاط للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بالمحمية.
وتابعت وزيرة البيئة إن الوزارة تسعى، دائماً، للارتقاء بالمحميات الطبيعية وسكانها المحليين ومن أجل تحقيق ذلك تم دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات لخلق فرص عمل ودخل لهم من خلال عرض منتجاتهم لزوار المحمية، كما أعلنت الوزارة فتح المجال للإسثمار فى المحميات وتم طرح أنشطة فى محميات كلاً من الغابة المتحجرة ودجلة والفيوم، بالاضافة الى اطلاق الوزارة حملة( eco Egypt ) التى تستمر لمدة 3أعوام وتستهدف الترويج لعدد 13مقصدا سياحيا بيئيا لتعريف المواطنين بالطبيعة الخلابة لأماكن جديدة داخل المحميات وتشجيعهم على ارتيادها.
ونوهت وزيرة البيئة بإصدار قانون المخلفات الجديد، مضيفةً أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة في هذا المجال.
وقالت إنه الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020، مشيرة في الوقت ذاته إلى صعوبة القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظراً لإختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذي يناسب كل منطقة.
وأكدت أن الدولة تسعى، دائماً، لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال، كما تقوم بعمل إطار تشريعي يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل، موضحة أن مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا المجال ستتكلف ما يقرب من 10 مليارات دولار وتكلفة تشغيلها تقترب من 8 مليارات دولار، في حين أن ما تحصله الدولة من رسوم لا يتعدى 800 مليون جنيه.
وأضافت أن القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات يمثل الركيزة الأساسة للمنظومة، وقد ساهم قانون المخلفات فى تنظيم هذا المجال، حيث اشترط وجود ترخيص لمزاولة مهنة جمع ونقل المخلفات، كما نسعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بكتابة مسمى مهنة بالبطاقة الشخصية لعمال النظافة، كما تم إطلاق موقع إلكترونى بالتعاون مع وزارة التضامن لوضعهم تحت غطاء الحماية الإجتماعية وقد قام بالتسجيل حتى الأن عدد 1150مزاولا للمهنة.
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الحوار، المحاور التي ارتكزت عليها وزارة البيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الوزارة بإحكام الرقابة على مصادر التلوث المختلفة، وتم تنفيذ أدلة إرشادية توضح كيفية التعامل مع أدوات وسيارات نقل القمامة وطرق تعقيمها، وتضمنت الأدلة أيضاً تعليمات حول ضرورة استخدام مهمات الوقاية أثناء التعامل مع المخلفات، كما تم إصدار أدلة إرشادية للفنادق والمولات والمواطنين حول طرق التخلص الآمن من المخلفات.
كما تمكنت الوزارة من الانتهاء من أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمركز بسيون بالغربية بتكلفة 20 مليون جنيه وتم إهدائها لوزارة الصحة.
وأشارت إلى مفهوم التعافي الأخضر الذى ظهر مؤخراً على الساحة عقب تعرض العالم لأزمة كورونا والذى يعني العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الإهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الإستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل، فجائحة كورونا أثبتت للإنسان أن الطبيعية ليست فى حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها.
وتطرقت وزيرة البيئة الى الخطوة الهامة التي اتخدتها الدولة خلال عام 2020، وهي موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الإستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة والتى تهدف إلى دمج البعد البيئي في جميع القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر وقد عملت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية من أجل إصدار تلك المعايير التى ستشكل إطارًا حاكمًا فى إعداد خطة العام المالى 2021/ 2022.
وأشارت إلى تغير لغة الحوار البيئي، خلال العامين الماضيين، فكل الوزارات أصبحت تأخذ فى إعتبارها البعد البيئى وأصبح هناك تناغم فيما بينهم ، مستعرضةً خطوات اتخذتها عدد من الوزارت للإهتمام بالبيئة كمشروع إحلال المركبات الذى بدأته وزارتا النقل والصناعة وتم إيقاف الصرف نهائيا على خليج السويس لشركتين بترول من إجمالى 12 شركة تقدمت بخطط إصحاح بيئي والباقي تم إيقاف الصرف به بنسبة 40%، ودمج وزارة التربية والتعليم للمفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء.
واختتمت وزيرة البيئة حوارها بتقديم الشكر للعاملين فى القطاع البيئى ووزارة البيئة على وجه الخصوص لجهودهم للنهوض بالوضع البيئى خاصة خلال جائحة كورونا وتعرضهم لأخطار عديدة لتأدية واجبتهم فهم حراس للبيئة ودرع واقى لها.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي الذى أنشأ من أجله الوزارات والهيئات المسئولة عن البيئة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد.
