الحكومة تنفي إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع مبالغ لاستلام وحدات سكنية بديلة
نفت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحاً أن الدولة توفر مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالي 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة.
وفي سياق متصل، يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحاً أن الدولة توفر مساكن حضارية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالي 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة.
