صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسي بتطوير محطات المياه واستئناف مفاوضات سد النهضة
تصدر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي العناوين بتوفير الموارد المالية لتطوير جميع محطات المياه بالمحافظات العناوين الرئيسية لصحف القاهرة، الصادرة اليوم /الخميس/، إلى جانب قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في واقعة احتجاز ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ومصرع وإصابة 91 شخصًا في هجوم صاروخي على مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة.
وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان “توفير الموارد المالية لتطوير جميع محطات المياه بالمحافظات”، سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على توجيه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
وذكرت (الأهرام) أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية”.
وأضافت “الأهرام” أن الرئيس شدد، خلال الاجتماع، على التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
ونقلت “الأهرام” عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله: إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلاً عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.
وتحت عنوان “النائب العام: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة ريجيني”، ذكرت (الأهرام) أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني، في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وأضافت “الأهرام” أن النائب العام أفاد في بيان “أن تحقيقات النيابة في الواقعة بدأت في 3 فبراير 2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو 5 سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دولا مختلفة منها: (إيطاليا وتركيا وإسرائيل)، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيلًا حتى ظهور جثمانه.
وتحت عنوان “استئناف مفاوضات “سد النهضة” الأحد بدعوة من الاتحاد الأفريقي”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن مصر والسودان وإثيوبيا تسلمت رسميا دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع موسع بين الوزراء المعنيين بالدول الثلاث.
وأضافت “الأخبار” أن ذلك يأتي بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة نوفمبر الماضي دون توافق حول منهجية وطرق التفاوض بخصوص السد بين الدول الثلاث، ومن المقرر أن يتم استكمال المناقشات حول النقاط الخلافية العاقلة والتي قد تستمر إلى عدة أيام متواصلة سعيا لإحداث التقارب المطلوب.
وأبرزت صحيفة “الأهرام” تفجير عدن الذي وقع أمس في العاصمة اليمينية المؤقتة، وتحت عنوان “مصرع وإصابة 91 في هجوم صاروخي على مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة”، أوضحت “الأهرام” أن انفجارات مطار عدن أمس فور وصول الطائرة التي أقلت الحكومة المنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك إلى عدن العاصمة المؤقتة لبدء ممارسة مهام عامله، وذكرت مصادر أمنية أن المطار تعرض لهجوم بصواريخ كاتيوشا أسفر عن مصرع 26 شخصًا وإصابة 65 آخرين.
ومن جانبه، قال عبدالملك إن حكومته سوف تمارس عملها رغم التحديات ولن تتراجع، وحمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران مسئولية الهجوم الإرهابي الجبان الموالية لإيران مسئولية الهجوم.
وأدانت مصر استهداف طائرة الحكومة اليمنية، وتحت عنوان “مصر تدين استهداف طائرة الحكومة اليمنية”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن مصر أدانت استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديد.
وأضافت “الأخبار” أن مصر أكدت مجددًا موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.
وشددت على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها، معربة عن تضامنها مع اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في هذا المُصاب الأليم، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصاب.
وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تقرير رئيس الوزراء بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، وتحت عنوان “تدريب 18 ألف موظف للانتقال إلى العاصمة الإدارية”، ذكرت “الجمهورية أن دكتورة مصطفى مدبولي استعرض تقريرًا من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت “الجمهورية أن رئيس الوزراء شدد على أهمية هذه البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف، ليكون لدينا جهاز حكومى على أعلى قدر من الكفاءة، مشيدا بتنوع البرامج التدريبية التي يتم منحها للموظفين.
وتحت عنوان “حكم رادع في قضية “فتاة المعادي”… الإعدام لوليد وأسامة وبراءة حماصة”، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بإجماع الآراء واستطلاع فضيلة مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقًا ضد المتهمين وليد عبدالرحمن فكري عبدالرحمن ومحمد أسامة محمد إمام السيد وشهرته “محمد الصغير” في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل فتاة المعادي بعد موافقة مفتي الجمهورية على إعدامهما،وبراءة المتهم الثالث محمد عبدالعزيز محمد أمين وشهرته حماصة.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الأول وليد عبدالرحمن فكري عبدالرحمن سنة مع الشغل عن تهمة تعاطي المواد المخدرة وغرامة 10 ألاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من محمد علي أمين قبل المتهمين للمحكمة المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظرها وأرجأت الفصل في المصاريف الجنائية.