في نهاية 2020، أصدرت الخارجية المصرية بيانا تعلن فيه استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، تعد تدخلا في الشأن المصري.
ليأتي موقف الخارجية خاتمًا لعام كامل ينضم لأعوام سابقة من التفاوض مع إثيوبيا حول التوصل لاتفاق عادل لملء وتشغيل سد النهضة.
بينما شهد الموقف الإثيوبي تأرجحًا ما بين إبداء الرغبة في استكمال المسار التفوضي، والميل إلى التعنت وإصابة أي محاولات تهدف للوصول إلى اتفاق تعاوني بالشلل، ما نتج عنه توتر في العلاقات المصرية الأثيوبية.
وفي السطور التالية ترصد «الشروق» أبرز المحطات التي شهدتها أزمة سد النهضة خلال عام 2020:
– يناير:
أعلنت وزارة الري المصرية في بيان لها يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد سلسلة المفاوضات خلال العام الماضي، بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الأخيرة ضمن سلسلة الاجتماعات الأربعة التى قررت الدول أطراف الأزمة (مصر- أثيوبيا- السودان) عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وقبلت مصر الوساطة الأمريكية لاستئناف المفاوضات، بعقد اجتماع في واشنطن لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاثة أطراف الأزمة، برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في الفترة ما بين 28 إلى 31 من يناير 2020، والذي شهد اتفاقًا على 6 بنود من بينها، تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ فى الاعتبار حقوق باقي الدول المشاطئة لنهر النيل.
للمزيد طالع هنا
– فبراير:
أبدت مصر عزمها على المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في ٢٣مارس ٢٠١٥، موقعة بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده
بينما أعلنت إثيوبيا في الأربعاء الموافق 26 فبراير ، أنها لن تشارك في اجتماعات مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن في 28 و29 فبراير.
وأضافت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، نقلًا عن وكالة الأنباء الأثيوبية، «إن فريق التفاوض الإثيوبي لن يشارك في الاجتماع لأنه لم يكمل بعد التشاور مع أصحاب المصلحة داخل البلاد».
– مارس:
أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بمصر بيانًا صحفيًا، معربتان فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات.
– يونيو:
استأنفت المفاوضات الثلاثية من جديد بعقد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، والوفد التفاوضى السودانى، في الأربعاء الموافق 3 يونيو اجتماعا افتراضيًا عبر الإنترنت، مع نظيريه الاثيوبي والمصري، كلا على حدة، حول سد النهضة المتوقفة من فبراير الماضي.
وأصدرت وزارة الموارد المائية والرى فى 14يونيو بياناً بشأن الاجتماع المنعقد افتراضيًا، يفيد بأنه لا يزال هناك رفض من أثيوبيا بالتعاطي الإيجابي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
وأحالت مصر في 20 يونيو، أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، ومن أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن، الأمر الذي رفضته إثيوبيا.
يوليو:
وجهت جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في 3 يوليو دعوة لانعقاد قمة مصغرة على المستوى الوزاري، للتباحث حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلى مكتب ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونين.
وانتهت في 14 يوليو مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي دون التوصل لاتفاق مع استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
في نبأ مفاجئ، أعلن التليفزيون الرسمي الإثيوبي في 15 من يوليو، بدء ملء خزان السد على النيل الأزرق، نقلًا عن تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي.
وبعد ساعة، تراجعت إثيوبيا ونفت على لسان وزير الري ما نسب إليه بشأن إعلان بلاده البدء في ملء السد معلقًا «أن صور الأقمار الصناعية المُلتقطة بين 26 يونيو و12 يوليو عكست الأمطار الغزيرة التي كان تدفقها أكبر من المُعتاد».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 21 من يوليو، إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، خلال القمة المصغرة التي عُقدت افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برعاية الاتحاد الإفريقي، على مستوى قادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
أغسطس:
عقد اجتماعًا سداسيًا لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) في يوم 16 أغسطس 2020.
واستأنفت اللجان الفنية والقانونية ،في 24 أغسطس، لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث أعمالها في التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة المعدة من مقترحات الدول الثلاثة، لعرضها على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي 28 أغسطس.
ومن جديد، أعلنت مصر فشل التوصل لصيغة مشتركة في مفاوضات سد النهضة، وتوقف المفاوضات، بعد القمة المصغرة برعاية دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد.
سبتمبر:
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 23 من سبتمبر، عن قلقه قائلًا، «أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع (سد النهضة) الذي تشيده دولة جارة وصديقة … إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء».
أكتوبر:
أعلن الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، استأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في 27 أكتوبر2020 ، بعد مشاورات مكثفة مع رؤساء دول أطراف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي كانت توقفت إلى ما يقرب من شهر ونصف.
نوفمبر:
عقد في الأول من نوفمبر اجتماعًا لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار مخرجات اجتماع ٢٧ أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.
وخلص الاجتماع الثنائي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في 22 من نوفمبر، لوزارة الري والموارد المصرية مع نظيرتها الإثيوبية، حول سد النهضة،إلى اتفاق تعد بموجبه كل دولة تقريرًا يوضح وجهة نظرها لدفع مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الري المصرية.
ديسمبر:
أكد الرئيس السيسي خلال حواره لصحيفة «لوفيرجيه» الفرنسية الذي أجراه أثناء زيارته إلى فرنسا في السابع من ديسمبر، أن مياه النيل أمر حيوي لمصر، والخلاف مع إثيوبيا بشأنه يمتد طويلا، لأن السد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملئه بشكل أحادى يخالف قواعد القانون الدولي، فضلًا عن تهديده إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.
