علق الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، على بيان النائب العام عن مقتل ريجيني، قائلًا إن البيان تتضمن سردًا كاملًا للقضية، وكذلك الكشف عن الحقائق التي وصلت إلى التحقيقات على مدار الخمسة أعوام الماضية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية«dmc»، مساء أمس الأربعاء، إن النيابة العامة انتهت من تصرفها في القضية محل البيان الذي أصدرته أمس، موضحًا أن ذلك يعني إما تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أو أن يصدر بيانًا كما حدث، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وأوضح أن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو كما صدر بالبيان بحفظ الدعوى، يعني أن تحقيقات النيابة العامة أفضت أن الواقعة لا وجه لتقديمها للمحاكمة برفع الدعوى الجنائية.
وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة أفضت إلى حدوث واقعة جريمة قتل ريجيني، مشيرًا إلى إجراء النيابة العامة معاينات لموقع الحادث، فضلًا عن استخلاص جميع الأدلة المادية والبيولوجية، والتي خضعت لأدق وسائل الفحص.
وأشار إلى دلالة ما ورد ببيان النيابة العامة حول قضية مقتل ريجيني، وهي أن النيابة العامة اتخذت جميع الإجراءات التي من الممكن اتخاذها، ذاكرًا أن قضية مقتل ريجيني ليست نمطية، لما شابها من ظروف وملبسات تتعلق بشخصية المجني عليه وظروف تردده على مصر بالإضافة إلى علاقاته واتصالاته.
وذكر أن التحقيقيات في القضية تطرقت إلى إجراءات غير مألوفة عن الإجراءات الأخرى المتخذة في قضايا القتل المعتادة، لافتًا إلى تطرق التحقيقات للنطاقات الجغرافية التي تردد عليها المجني عليه في الأيام السابقة عن اختفائه، بالإضافة إلى تحديد شرائح الهواتف المستخدمة وإيجاد أصحابها ليخضعوا للتحقيق.
ولفت إلى أنه في حالة حدوث الواقعة في إيطاليا، ستنتهي تحقيقات النيابة هناك إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة المصرية من حفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية«dmc»، مساء أمس الأربعاء، إن النيابة العامة انتهت من تصرفها في القضية محل البيان الذي أصدرته أمس، موضحًا أن ذلك يعني إما تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أو أن يصدر بيانًا كما حدث، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
