قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن دعم القيادة السياسية المستمر لملف البيئة جعل منه علامة فارقة في عام 2020 الذي يُعد بداية حقيقية للاستثمار الأخضر في مصر، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله.
وذكرت الدكتورة ياسمين، في بيان الوزارة اليوم الخميس، أن عام 2020 ونتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية، كان عاما مميزا في مسار الإعداد والتنفيذ للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث شهد تطور في مسار تطبيق المنظومة وأهمها خروج أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر إلى النور بعد إصداره من رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة وفي إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، قامت بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها.
وأضافت الوزيرة أن تلك الاستراتيجية تتضمن تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع حوافز للإستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة كجامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات، كما تقوم وزارة البيئة حاليا بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين أن الوزارة في إطار إجراءاتها للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظات، دعمت البنية التحتية للمنظومة بعدد 7 محطات وسيطة ببني سويف والمنيا ودمياط والقليوبية، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح بالشرقية إلى محطة وسيطة، بالإضافة إلى دعم المحطة الوسيطة بكرداسة، ودعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 27 مدفنا صحيا ضمن المرحلة الأولى للمنظومة.
وأشارت إلى أن عام 2020 شهد الإعلان عن تمديد تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة بمنحة 26 مليون يورو، كما تم رصد 8106 نقاط تراكم مخلفات بعدد من أحياء القاهرة وعدد 917 نقطة بعدد من أحياء الجيزة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم اطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة نفذت مجموعة من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي بالتنسيق مع وزير القوى العاملة، ووضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعي، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العاملين في القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات حيث سجل عدد 725 عامل نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ما تم إحرازه في مجال تحويل المخلفات لطاقة، موضحة أنه فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/ كيلو وات العام الماضي، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية، حيث قامت وزارة البيئة بوضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وأدلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي أبريل 2020 قامت الوزارة بطرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه رغم إستمرار اجراءات الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وروث المواشي على مدار السنوات الماضية، إلا أن عام 2020 لم ينته دون الوفاء بالتزامنا بتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلي بمحافظة المنيا من روث الحيوانات، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.
وفيما يخص تحسين نوعية الهواء، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة كثفت جهودها لتحقيق ذلك خلال عام 2020، واتضح ذلك في زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ 108 محطات رصد موزعة على المناطق المختلفة بالجمهورية، كما زادت عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن بداية عام 2020 شهدت افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الرائد لاستخدام الدراجات التشاركية لطلبة جامعة الفيوم، لتشجيع طلبة الجامعات في المقام الأول على استخدام وسيلة الانتقال غير الملوثة للبيئة.
وتابعت “أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية اتخذت الوزارة خطوات حثيثة لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس، ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، حيث تم البدء الفعلي لحل مشكلة الصرف الصناعي على خليج السويس، وتقوم الوزارة حاليا بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد من الشركات .
وأكدت الدكتورة ياسمين أن ملف المحميات نال دعم الحكومة و القيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجي، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لعدد 13 محمية منتشرة بربوع مصر، كما صدر قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية لتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، وتقوم الوزارة بوضع أسلوب جديد للتقدير المالى لقيمة الاضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية.
وقالت ياسمين فؤاد إن وزارة البيئة بذلت مجهودات كبيرة خلال عام 2020 من أجل الحفاظ على ثروات مصر من الحياة البرية ومكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية.. مشيرة إلى إشادة تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، كما فاز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية، ويعد هذا الفوز الأول لمصر منذ إنشاء الجائزة وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة .
واستعرضت وزيرة البيئة أهم ما تم إحرازه خلال رئاسة مصر للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14)، والتي تعد أهم فترات عمل الاتفاقية على مدار تاريخها وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، فقد قادت مصر مجهودات العالم في تقييم التقدم المحرز في الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي 2020 وإعداد إطار ما بعد 2020، كما تم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم وخاصة أفريقيا.
كما تطرقت الوزيرة لمبادرة اتحضر للأخضر التي تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف المبادرة التي تستمر لثلاث سنوات إلى نشر الوعي البيئي بين المواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة على التعاون المستمر مع المجتمع المدني، حيث تبنت الوزارة العديد من مبادراتهم في مجالات الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتنظيف النيل من المخلفات، وجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية.
