وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية، وتطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد، وتنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية، بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري، وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضح منصور أن القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخص طبيعي، أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16/ 7/ 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية.
