نفذت وزارة البيئة فيلما تسجيليا تحت عنوان “تحديات وإنجازات.. الإنسان والبيئة في مصر 2020″، استعرضت من خلاله ما تم إنجازه من مشروعات وأعمال متميزة خلال عام 2020، وذلك لإلقاء الضوء على كيفية دمج العمل البيئي في خطط وسياسات كافة قطاعات الدولة ليكون الاستثمار في قطاع البيئة بمصر نقطة انطلاق للتنمية الاقتصادية وإشراقة متجددة لبدء رحلة التعافي الأخضر، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتناول الفيلم التسجيلي مفهوم الاقتصاد الأخضر، وهو الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها دول العالم لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي، ورغم أهمية تلك الاستراتيجية إلا أن كثير من دول العالم لم تلجأ إلى هذا الخيار بعد.
وتعتبر الدولة المصرية أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشرع في تطبيقها بإصدار السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات والتي أصدرتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البيئة والسندات الخضراء هي سندات تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
أما معايير الاستدامة البيئية التي أعدتها وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فتعد نقلة حقيقية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتي تهدف في المقام الأول إلى إدماج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة للدولة، بهدف تنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 40% من المشروعات التنموية الوطنية بما يزيد من الفرص الاستثمارية وتنافسية المنتجات الوطنية وزيادة فرض العمل ووقف الخسائر الناجمة عن التدهور البيئي لذلك فإن التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في الموارد.
ومن أهم المحاور التي تناولها الفيلم التسجيلي هو الحد من التلوث هذا المحور الذي شكل على مدار سنوات عائقا أساسيا في جهود التنمية ومسببا لكثير من المشكلات البيئية وهو تحدى ضخم تم التصدي له بجهود ودراسات متلاحقة وسباق مع الزمن ليخرج إلى النور خاصة المكون المتعلق بإدارة المخلفات، ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال هو تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الذي يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر، وهو إنجاز كبير أثمرته جهود الدعم المؤسسي والتشريعي للمنظومة الجديدة للمخلفات التي تم إعدادها والبدء في تنفيذ البنية التحتية لها بدعم من القيادة السياسية بما يحقق مصلحة المواطن المصري ويجعلها أولوية هامة.
إن مشروع القانون يعد خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وحرصت الوزارة، خلال الفيلم التسجيلي على إبزار المشروع الرائد لإنتاج البيوجاز بالمنيا عن طريق الاستفادة من المخلفات الحيوانية و المتبقيات الزراعية وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” حيث تم الانتهاء من تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ويعد هذا نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول عن كفاءة ترشيد الموارد ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية.
واستعرض الفيلم أيضاً انتهاء وزارة البيئة من تنفيذ محطة معالجة النفايات الطبية ببسيون بالغربية التي تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، كما تناول الفيلم كذلك أعمال التطوير التي شهدتها عدة محميات طبيعية وإطلاق الوزارة لحملة (ايكو ايجبت) لدعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى المنظومة المتميزة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.
