أعد المستشار نبيل عمران، نائب رئيس محكمة النقض رئيس دائرة الثلاثاء التجارية والاقتصادية، أول مقترح لمشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيًا أمام محاكم السلطة القضائية، وهو المشروع الذي جرى طرحه في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية بشأن “التقاضي عن بعد في المسائل الجنائية” وشارك فيها المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي.
ويتكون مقترح المشروع من 26 مادة مقسمة على فرعين، الأول للدعاوى المدنية والإدارية والذي هدف المشروع إلى تطبيق نصوصه بشأنها بداية من يناير 2021، والفرع الثاني متعلق بالمحاكمات الجنائية، إلا أن التطبيق بشأنها يكون بداية من أكتوبر 2026، وفقًا للمنصوص عليه بالمشروع.
ويجيز المشروع للسلطة المختصة في كل جهة قضائية أن تقرر تطبيق أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي عن بعد، على كل الدعاوى والطعون أمام محاكمها بكافة أنواعها ودرجاتها، إما كليًا أو جزئيًا، وفقًا للإمكانيات المتاحة.
ووضع المشروع عدد من الضوابط اللازمة لقبول صحف الدعاوى إلكترونيًا، وكذلك قبول المذكرات والطلبات العارضة وغير ذلك، وكيفية قيد الدعاوى، وإعلان الخصوم، وعقد الجلسات عن بعد، والصلاحيات المخولة للمحكمة في هذا الشأن.
وإلى نص مقترح مشروع القانون:
ويتكون مقترح المشروع من 26 مادة مقسمة على فرعين، الأول للدعاوى المدنية والإدارية والذي هدف المشروع إلى تطبيق نصوصه بشأنها بداية من يناير 2021، والفرع الثاني متعلق بالمحاكمات الجنائية، إلا أن التطبيق بشأنها يكون بداية من أكتوبر 2026، وفقًا للمنصوص عليه بالمشروع.
