وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر “تايب”.
ووجه النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، انتقادات لممثلي وزارتي المالية والتعاون الدولي، اعتراضا على ضعف التمثيل وغياب الوزراء، وعدم إلمام الممثلين بكافة التفاصيل.
وقال: “ليس معنى أن ما نناقشه هو اتفاقية وسيتم الموافقة عليها، ألا يأتى وزراء، فمثلا وزارة التعليم اهتمت وأرسلت نائب الوزير، لكن الباقى أرسل ممثلا للوزارة يقرأ من ورقة”، مضيفا: “هذا الأمر مكرر من الفصل التشريعى الماضى، وهذه رسالة للحكومة، زيارة المجلس أو لجانه ليست نزهة”.
وتابع: “فيما عدا وزارتي العدل والتعليم العالي، أوجه رسالة لممثلى الوزارات، أنتم لم توضحوا أي رؤية للجنة، نرجو أن يكون التمثيل مقنعا للجنة، أنا موافق على مبلغ الاتفاقية لكنى غير موافق على توجيهه للوزارات”.
من جهته، قال النائب أحمد فرغلى وكيل اللجنة، إن “ربط المدارس الفنية بسوق العمل كلام على ورق منذ 30 عاما”، مضيفا: “لو عملنا دراسة على من تخرجوا من المدارس الفنية وعمل في تخصصه سنجده قليل جدا، عندى في بورسعيد لا يزيد على 2%”.
وهو ما أيده النائب حسن طارق قائلا، إن ثقافة المواطن لن تدفعه لإلحاق أبنائه بالتعليم الفني، إلا بعد أن يجد أن هناك فرص عمل حقيقية.
فيما قال وكيل اللجنة محمد السيد سليمان: “أنا جديد في اللجنة، وحاسس إن الكلام مرسل، ومش فاهم حاجة خالص، ولو حد فاهم حاجة يقولى، وأريد أن أعرف ما هو مبرر زيادة قيمة الاتفاقية”.
وعقب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني قائلا: “لست مستغربا لاستمرار السلبيات حتى الآن، فالتعليم الفني في عام 1970 كان أفضل من الحالى، والقراءة والكتابة مرتبطة بالتعليم الأساسى (هو اللى بايظ)، وبسبب هذه المخرجات، فالطالب حتى ثالثة إعدادى لا يوجد أحد يشعر أنه لا يقرأ ولا يكتب”.
وأضاف: “تحدثت مع وزير التلعيم في نقطة القراءة والكتابة لطالب التلعيم الفني لأنها ملاحظة جاءت من رجال الأعمال، واتفقنا على أن يتم امتحان المتقدمين للتعليم الفني في هذا المشروع في القراءة والكتابة قبل قبوله، والنسبة تختلف من محافظة لأخرى، فدمياط مثلا نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسى الذين لا يجيدون القراءة لا تزيد على 2%، في حين أن محافظات الصعيد هي الأعلى لأن الأمر مرتبط بنسبة الفقر والازدهار الاقتصادى وعدد أفراد الأسرة وعدم وعى الوالدين بمستوى الطالب”.
وأوضح أن برناج التعليم المتطور لن يسمح لأى طالب بمغادرة الصف الرابع الابتدائى دون إجادة القراءة والكتابة.
وقال: “تكلفة الخامات اللازمة للمدارس الفنية تصل إلى 45 مليون جنيه سنويا لعدد 2 مليون طالب، وهذا قياسا على عام 1970، أما الآن فالتكلفة وصلت إلى 280 مليون جنيه”.
كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر “تايب”.
