برلماني: شركة الحديد والصلب في حاجة إلى نظرة موضوعية وليس التصفية

نائب: الحكومة الحالية ليس لها ذنب في إفشال شركة الحديد والصلب.. والبرلمان يتعرض لهزة عنيفة بسبب هذا القرر

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن البرلمان لا يرفض قرار تصفية شركة الحديد والصلب لمجرد الرفض، معقبًا: «نرى أن شركة الحديد والصلب في حاجة إلى نظرة موضوعية وليس التصفية».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم السبت: «لسنا أعداء الحكومة ولا نريد لمصر ولشركة كبيرة أن تخسر لكننا نريد وقف القرار حتى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر».

وأوضح أن وجهة نظر البرلمان قد تكون أفضل من وجهة نظر الحكومة، مطالبًا بوقف قرار التصفية.

وتساءل: «اللي خلانا نصبر 10 سنين مش عارفين نصبر لحد ما نلاقي حل؟»، مؤكدًا أن البرلمان ليس ضد حل جذري للأزمة، لكن توقيت اتخاذ القرار غريب.

وناشد الحكومة منح البرلمان الجديد فرصة كي يوجد حل للأزمة، قائلًا: «البرلمان يتعرض لهزة عنيفة بسبب هذا القرار غير الموضوعي».

وأكد أن الحكومة الحالية ليس لها ذنب في إفشال شركة الحديد والصلب، مفيدًا بأن هناك رؤى اقتصادية مجردة بإمكانية تقديم حلول موضوعية تنقذ العمال.

ونوه بأن الحل الواقعي هو البحث في أزمة المصنع وليس تصفيته، متابعًا: «البرلمان المصري لن يترك العمال.. ليس من مصلحة أحد تسريح العمال، الأزمة عند الحكومة وليس البرلمان».

وكان القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان، قد أثار حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأى العام.

وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.