بعد قرار تصفية الشركة.. برلماني: الحديد والصلب ملكية عامة ولها حرمتها

أبدى عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، اعتراضه على تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، قائلًا إن شركة الحديد والصلب ملكية عامة ولها حرمتها، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ليست مطلقة اليد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لمواجهة سرعة تصفية شركة الحديد والصلب.

وذكر أن قرار التصفية جاء استسهالًا من قبل وزير قطاع الأعمال، مستنكرًا بيع قلعة من قلاع مصر القديمة والتي شهدت تأسيسها نهوض مصر.

وأكد ضرورة أن يتصرف وزير قطاع الأعمال في ضوء الدستور، متسائلًا: «هل يليق بوزير أن يعزف معزوفة خارج السياق؟».

وأشار إلى تصريحات وزير قطاع الأعمال، التي وصفها بالمعادية للقطاع العام الذي نص الدستور على الحفاظ عليه، مضيفًا أن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ومعيار لتقدم الصناعة في الدول.

وكان القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان، قد أثار حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأى العام.

وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.