ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية ” الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و 2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.
ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع و طبقا للخطابات المتبادلة ، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية ، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع ، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ . ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر .
بينما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا الى ان التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.
وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الاقصر وأسوان وسيناء، إلى مواقع تفعيل الاتفاقية، لاسيما وان تلك المناطق اكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيا ويعاني اهاليها منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب كورونا، وبالتالي تعد هي الأولى بتفعيل الاتفاقية بها.
وطالب عضو مجلس النواب عن الاقصر، بتعديل الاتفاقية، وهو ما عقبت عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.
بدوره، طالب نائب الأقصر بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة لحين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى يكون هناك مساواة في مناطق تفعيل الاتفاقية.
كما اعترض على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومي للمرأة بها، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها.
