قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب لوزير قطاع الأعمال وجه فيه الاتهام إلى هشام توفيق، لأنه مسؤول عن تصفية شركة من أهم وأقدم الشركات بدلًا من تطويرها وتحديثها.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الوزير رفض كل الوسائل لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان، بل قرر تغيير كل مجلس الإدارة عندما رفض فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وصولًا إلى اجتماع الذي صدر فيه قرار التصفية.
وذكر أن قرار التصفية معني بتفكيك الشركة وبيعها خردة، وبيع الأراضي الموجودة عليها، ناهيك عن الممتلكات الأخرى، مضيفًا أن الشركة تمتلك حوالي 200 مليون طن من خام الحديد موجودة في مناجم الواحات البحرية، تكفي لتشغيل 60 سنة بقيمة تصل إلى ست مليارات دولار.
وأوضح أن قيمة العلامة التجارية للشركة فقط تبلغ 100 مليون دولار على الأقل، لافتًا إلى أن وزير قطاع الأعمال يلوم الحكومة على عدد العمال، إضافة إلى أنه رفض زيارة شركة الحديد والصلب.
وشن هجومًا على وزير قطاع الأعمال، قائلًا إنه يريد إفشال شركة الحديد والصلب، وتصفية شركات قطاع الأعمال العام بشكل عام.
وتقدم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بأول استجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول “مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11/1/2021”
وكان القرار الصادر من أيام بتصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان، قد أثار حيرة بين الناس واعتراضًا بين المعلقين والأحزاب المستقلة وجانب من الرأى العام.
وأصدرت وزارة قطاع الأعمال العام، بيانا للرد على الانتقادات التي طالت قرار تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة.
وقالت الوزارة في البيان أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينات والسبعينات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة أسمية للسهم 2 جنيه.
وأوضحت الوزارة، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر ، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطاءهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الوزير رفض كل الوسائل لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان، بل قرر تغيير كل مجلس الإدارة عندما رفض فصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وصولًا إلى اجتماع الذي صدر فيه قرار التصفية.
