قال النائب مصطفى بكري مقدم أول استجواب إلى مجلس النواب فى دورته الجديدة، إنه تقدم بالاستجواب نظراً لأن العديد من عوامل النجاح كان يمكن الاستعانة بها لتحقيق ما فيه صالح شركة الحديد والصلب، بما يساعدها على ألا تتجه الأمور إلى التصفية.
وأضاف بكري في تصريحات لـ “الشروق”، أن “إيمانه بذلك هو ما دفعه إلى الاعتراض على القرار وتقديم الاستجواب ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق”.
وتابع: نترقب ما ستؤول إليه الأمور فيما يخص مناقشة الاستجواب وأسبابه، خاصة أن المسألة تحتفظ بقدر كبير من الأهمية، ولا يجب أن ندعها تمر دون نقاش مستفيض على كافة المستويات النيابية والاقتصادية والمجتمعية.
وتقدم بكرى باستجواب حول “مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11/1/2021”.
وذكر بكرى فى استجوابه المقدم اليوم، ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والذي قال إنه “مدعم بالوثائق والمستندات”، أن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام.
وقال النائب فى استجوابه الأول إن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، متهما الوزير بـ”تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة”، ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وأضاف بكري في تصريحات لـ “الشروق”، أن “إيمانه بذلك هو ما دفعه إلى الاعتراض على القرار وتقديم الاستجواب ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق”.
