تضامن النواب: للحكومة صلاحية بإضافة شهداء الجيش الأبيض لمميزات شهداء الإرهاب
قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الأوطان العظيمة تحتفي بشهدائها وتاريخهم، موجها تحية لشهداء مصر الأبرار، متابعا: “تحية حب وإعزاز وتقدرير لأبناء مصر، وشكرا لشهداء مصر”.
وأعلن المير موافقته على مشروع القانون، وطالب بإضافة شهداء الجيش الأبيض لينالوا مثل ذلك التكريم، فى ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التى تمر بها البلاد ومواجهة أزمة فيروس كورونا.
ومن جانبه، عقب الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، قائلا إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب، أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء، بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب، وذلك بناء على عرض من الوزير المختص.
وتابع أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.
وأكدت النائبة سكينة سلامة، خلال الجلسة العامة، أنه يحسب لمجلس النواب، أنه يحافظ على حقوق الشهداء، متوجهة بالتحية باسم شهداء مصر لمجلس النواب، وقالت: “اليوم تمسح دمعة كل زوجة وابن وابنة وأم شهيد”.
فيما دعت النائبة رحاب عبدالغني، إلى ضرورة دعوة أهالي الشهداء للمجلس من أجل مناقشة أي تعديلات في شأن القانون.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن التعديل في مادتين، مرحبا بحضور أهالي الشهداء في اللجنة في أي وقت.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون.
وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة.