وأشار إلى أن إجمالي الصادرات الإفريقية يقدر بحوالي 452 مليار دولار موزعه على 231 دولة حول العالم بينما تبلغ إجمالي واردات القارة 564 مليار دولار واردة من 223 دولة.
وقال العربي إن توجه الدولة المصرية في العودة للبيت الأفريقي واعتماد السياسات والمبادرات التي تعمل على تنمية اقتصاد القارة ككل، وكان أولها إطلاق مبادرة السوق القارية الأفريقية الموحدة خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي كان محفزا لكافة الشركات للتوجه للسوق الأفريقية واستكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك.
وأضاف أن المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمواد الخام والسيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية تمثل 56% من إجمالي صادرات القارة إلى العالم في حين تحتاج العديد من الدول الإفريقية إلى نفس تلك المنتجات وتستوردها من خارج القارة، حيث تشكل المنتجات البترولية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات ومنتجات البلاستيك 45% من إجمالي واردات القارة من الأسواق العالمية.
وأوضح أن القارة تمتلك فرصا هائلة للتكامل الاقتصادي حيث تمتلك القارة 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم و50% من إنتاج الألماس و45% من إجمالي احتياطي التيتانيوم العالمي و12% من إجمالي احتياطي النفط العالمي و30% من الاحتياطي العالمي من الثروات المعدنية و43% من الاحتياطي العالمي من الذهب.
وأضاف أن من ضمن مشروع التكامل الإفريقي الذي ستطلقه الغرفة مشاركة القطاع الخاص المصري في المنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها في جيبوتي وإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية لعرضها على مجتمع الأعمال الإفريقي لتنمية كافة النشاطات الاقتصادية المحتملة من فرص تجارة تقليدية ومشروعات قيمة مضافة للمنتجات الأفريقية وتصديرها لأسواق خارجية أو استثمارات مشتركة في الجالات ذا الأولوية التنموية لاقتصاد القارة.
وأشار العربي إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية لها تاريخ وجذور قوية تسمح لمصر أن تزيل كافة المعوقات والفروق العرقية التي لطالما أخرت النمو بين أشقاء القارة كما ستتيح الفرصة لحوار إفريقي – إفريقي بناء لوضع استراتيجيات تكاملية بين دول القارة لمصلحة ابناءها كافة في تحقيق أحلامهم في النمو والاستقرار.
