زعيم الأغلبية بالبرلمان: وزير الإعلام يجمع بين منصبه وإدارة مدينة الإنتاج بما يخالف الدستور والقانون
وقال رشاد خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى: “تولى وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى”، متسائلا: “هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟”.
وأضاف رشاد: “نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”.
وكان وزير الإعلام، قال فى كلمته بالجلسة العامة، إن فور تكليفه عمل على محورين الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.
أمام المحور الثاني فقال هيكل إنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية، وهم المجلس العلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.
وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأمام هذه التحديات، تم وضع خطة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت إلى 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.
