وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن القانون ضم شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين، إلى جانب أسر شهداء إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن تعديل المادة (8) بند (1) أثار جدلًا كبيرًا.
وأوضح أن خصم نسبة خمسة جنيهات من 10 آلاف أمر لا يذكر تجاه الشهداء، معلقًا: «هؤلاء استشهدوا في سبيل الشعب المصري، والأمر أقل من أن نتكلم في المادة ونثير جدلًا عليها».
وأكد عضو دفاع النواب أن توفير الخدمات الصحية والتعليمية أقل شيء يمكن تقديمه لأسر الشهداء، موضحًا أن التعديلات تستهدف علاج القصور في القانون؛ لتعظيم الموارد والمحافظة على حقوق أسر الشهداء، وحث المشاركة المجتمعية، والحرص على زيادة الوعي لدى العاملين بالدولة والجهات الأخرى.
ووافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي، الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من حيث المبدأ.
