وأكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بالمجلس، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
وأوضح أن من أهدافه كذلك تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وأضافت أن البوابة الإلكترونية تعد آليه جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ما يساهم في القضاء علي ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تنظم هذا النوع من الرحلات؛ ما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة،.
ولفتت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية جعلت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، بالإضافة إلى التحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم، فضلا عن تحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.
