لا أحد ينكر أن ارتفاع معدلات التضخم أحد المعوقات التي يعاني منها أي اقتصاد، لذلك عملت الحكومة على خفض معدلات التضخم في البلاد بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية التي أعقبت فترة قرار تحرير سعر الصرف في مصر خلال نوفمبر 2016، وفيما يلي وضع التضخم خلال أسئلة وإجاباتها بصورة سهلة.

ما هي أحدث الأرقام عن التضخم في مصر؟

تراجع معدل التضخم إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.

كيف تطورت معدلات التضخم خلال عام 2020؟

 الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.

لماذا تراجع التضخم في مصر؟

يعود هبوط معدلات التضخم إلي السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪؜ في الربع الثالث، و5.4٪؜ في الربع الثاني و5.9٪؜ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.

ونجحت مصر من خلال برنامجها الإصلاحي في العمل على توفير معروض اكبر من السلع، إضافة إلي إدارة سعر الفائدة بالشكل الأمثل بما يتلاءم مع وضع السوق وبما يهدف الاستثمار المحلي والأجنبي.