ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أننا شرفنا في بداية هذا الأسبوع بحضور الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى في شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، إنما تستهدف زيادة الأمن الغذائي للدولة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته.
ويأتي ذلك في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولاً لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.16 فدان، ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.
– وافق مجلس الوزراء على إضافة الرقيب أول سابقاً/ محمد محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذي أصيب أثناء تنفيذ مأمورية أمنية، في إطار تكريم أبطال هذا الوطن.
قرارات مجلس الوزراء
– استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمبادرة السداد الفوري (85%) لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020.
وتمت الإشارة إلى أنه قد تقدم للانضمام لهذه المبادرة 1580 شركة مصدرة، وتم الانتهاء من الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لجميع تلك الشركات، وقامت وزارة المالية بإرسال موقف هذه الشركات إلى صندوق تنمية الصادرات، الذي قام بإصدار شهادات لعدد 1126 شركة مصدرة من الشركات المتقدمة، وتوجهت 1069 شركة إلى 4 بنوك مشاركة في المبادرة، وهي: البنك الأهلي، وتنمية الصادرات، ومصر، والقاهرة، وقامت بصرف مبلغ نحو 12.2 مليار جنيه قبل القطع، وإجمالي مبلغ 10.3 مليار جنيه بعد قطع 15% نسبة تعجيل السداد.
وتأتى هذه المبادرة الجديدة لدعم الصادرات في ظل سعي الدولة الدائم لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة وزيادة الصادرات عبر آليات محددة لتسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتمت الموافقة على ما طرحه وزيرا المالية والتجارة والصناعة لفتح الباب لعدد من الشركات للاستفادة من هذه المبادرة، فى إطار المبلغ المحدد سابقاً.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع في قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثماري.
– وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذي يقوم بتنفيذه حالياً تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.
– وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنس ـ جاميسا ) للطاقة المتجددة بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك في إطار التوسع في الطاقة النظيفة.
كأس العالم لكرة اليد
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية لبطولة كأس العام لكرة اليد الـ 27 رجال – مصر 2021.
– وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة “مايكروسوفت”، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحى الحكومى.
– اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 44، والمنعقد بتاريخ 21/1/2021 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
